أشار  المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم،  الى ان "وزارة الاتصالات وإدارة شركتي الخليوي تتعرضان لحملة مغرضة قائمة على الكثير من الأضاليل والتّجني والافتراءات"، وأوضح في بيان: "إنّ الوزير القرم ليس في وارد الدخول في أي سجالات، ويرفض المفاوضات تحت الضغط، ويؤكد موقف الوزارة النهائي الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب، مع التأكيد على ضرورة استمرارية المرفق العام، وتسيير القطاع، وضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات، وتحميل المسؤولية للمعرقلين".

ودعا وزير الاتصالات الى "توخي الدقة والحذر في نشر اي معلومات تتعلّق بالوزارة وادارة شركتي الخليوي"، مؤكدا ان "أبواب الوزارة مفتوحة لأي مراجع ولكل طالب حقيقة."