كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما يحتاج إليه حزب الله والتيار الوطني الحر في حوارهما الجدي المقبل الوقوف في منتصف الطريق التي لا تنتهي بالطلاق: تجنب تزعزع تحالفهما المبرم منذ عام 2006، والاتفاق على إدارة خلافهما المستعصي الحل على انتخابات الرئاسة إلى أن يحين أوانها.

استنتاج الشامتين أن حليفيْ «تفاهم مار مخايل» هما الآن أمام أصعب خياراتهما. الحقيقة الكاشفة التي باتت تجبههما، وما حدث في الأيام الأخيرة منذ جلسة مجلس الوزراء وصولاً إلى الجلسة التاسعة لانتخاب الرئيس، دليل إضافي على أن كليهما عارف بأنه لم يعد في وسعه أن يعطي الآخر كل ما يطلبه. التعبير الأكثر دلالة والأقرب مثالاً لما بات بين الحليفين، أن حزب الله لا يملك أن يعطي باسيل كل ما يريده، ولا باسيل قادر على أن يجاري حزب الله في كل ما يطلبه.

جلسة الخميس الفائت بحصيلة الأصوات التي وصلت إليها، 39 ورقة بيضاء في مقابل 39 صوتاً للنائب ميشال معوض إلى 27 ورقة موزّعة على لاغية وأسماء مرشحين آخرين تكاد تقترب من الثلث الثالث مع طرفيْ المواجهة في الاستحقاق، أفصحت عن علامة سلبية لمقاربة حزب الله الرئاسة الأولى التي يريد الوصول إليها بالمرشح الذي يطمئن إليه. ذلك ما أدى إلى بضعة معطيات ترتبت على التطورات الأخيرة بين الاثنين، بانعقاد جلسة مجلس الوزراء (5 كانون الأول)، والجلسة التاسعة لانتخاب الرئيس الخميس:

1 ـ رغم اجتماع باسيل بنائبيْ الحزب علي عمار وحسن فضل الله على هامش جلسة انتخاب الرئيس، إلا أن الحوار بين الفريقين لم يبدأ بعد. البعض المطلع يرجح مباشرته جدياً قبل الاثنين المقبل، بعد أن تكون بردت قليلاً الرؤوس الحامية وباتا جاهزين للتحدث بهدوء تحت سقف أن لا طلاق بينهما لأن أياً منهما لا يريده.

2 ـ النتائج الأولى المتوخاة من حوارهما المقبل، اتفاقهما على إدارة خلافاتهما في ملفات المرحلة المقبلة. هي في الواقع ملفان اثنان رئيسيان يباعد بينهما: رئاسة الجمهورية واجتماعات مجلس الوزراء إذا دُعي مجدداً إلى الالتئام.
3 ـ كلا الطرفين لا يريد توقّع الطرف الآخر يسيء إلى تحالفهما إلى حد الطعن. بدا أخيراً خلافهما على اجتماع حكومة تصريف الأعمال مهماً ومقلقاً، وهو السبب المباشر لرفع النبرة عشية جلسة انتخاب الرئيس. بيد أن خلافاً كهذا يسهل تذليل مشكلاته بعدما بَانَ في جلسة الاثنين أن حزب الله بالذات، بوزيريْه، هو الذي وفّر النصاب القانوني لانعقادها، وهو القادر حتماً على الحؤول دونها. افتقر باسيل إلى الثلث +1 للتعطيل بعدما تخلى عنه وزير الصناعة، فأمسى النصابان الدستوري والسياسي في يد حزب الله. ما في وسعه الحزب فرضه على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الآن فصاعداً، شرطاً لالتئامها، الأخذ في الحسبان أن باسيل في صلب معادلة إدارة السلطة في مرحلة الشغور الرئاسي، وشريك أساسي في انعقاد الجلسة والقرارات التي تصدر عنها، لا تجاهله ولا التعامل معه كما لو أنه يسهل الاستغناء عنه.

4 ـ يعرف الحزب الحقائق الحالية المحوطة بانتخابات رئاسة الجمهورية. لا يملك توفير غالبية الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب مرشحه سليمان فرنجية، ولا يملك كذلك إقناع باسيل بالتصويت للنائب السابق لزغرتا، ولا يملك أن يقبل بأي مرشح آخر يقترحه باسيل أو سواه لانتخابه رئيساً لا يطمئن إليه ويثق به. فوق ذلك يعرف أن الظروف الإقليمية والدولية غير مؤاتية لانتخاب مرشحه على نحو ما حصل عام 2016، عندما أتاح اتفاق ضمني بين الأميركيين إبان ولاية الرئيس باراك أوباما والإيرانيين تسهيل انتخاب عون رئيساً للجمهورية.