أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية"، نفذت اعتصاما ووقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، بدعوة من الهيئة التأسيسية للنقابة.

تخلل الوقفة قطع للطريق المؤدي من الصنائع الى برج المر، وحول السير الى طرق فرعية، وسط اجراءات امنية.
 
وشارك في الاعتصام رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الذي قال:" قال:"اقدم وزير الداخلية بسلم مولوي على إلغاء عقد مع شركة "فال" المشغلة للمعاينة الميكانيكية، منذ سبعة اشهر، هذا الالغاء أتى نتيجة مخالفات من الشركة وعدم اعطائها للعاملين فيها حقوقهم، وايضا متوجباتها تجاه الدولة اللبنانية، إضافة إلى اقدامها على زيادة التعرفات من دون الرجوع إلى وزارة الداخلية". 
 
اضاف الاسمر:"عندما ألغى الوزير العقد مع الشركة، لم يعط الحل البديل، كان الرأي إجراء مناقصة شفاقة، ووافقناه الرأي، لكن المناقصة لم تجر حتى الآن ومرت سبعة اشهر، وهناك 450 عائلة موجودة في منازلها، من دون أي ارتقاب اقتصادي او حل، ولا قدرة لهم على تأمين لقمة العيش وأقساط المدارس والاتصالات والتنقل والدفئة". 
 
وتوجه الاسمر الى الوزير مولوي:" نفذ ما وعدتنا به وأجر مناقصة. خلال الأشهر السبعة الماضية قابلنا الوزير 17 مرة، وفي كل مرة كان يعطينا الوعود". 
 
وأشار الاسمر إلى "ان اتصالات جرت مع رئيس دائرة المناقصات جان العلية "الذي وضع دفترا للشروط في السرعة القصوى، تضمن أحقية الموظفين بالعودة إلى عملهم، فليتفضل الوزير وينهي عمله".
 
واردف:"  لم نعد نحتمل الوعود، تفضل يا معالي الوزير واطلق المناقصة".
 
ولفت الاسمر إلى أنه" بالأمس اتصل بمكتب الوزير ووضعه في اجواء تحرك اليوم، إلا أن الوزير غائب عن السمع".
 
وتابع:" ان لهؤلاء همومهم الحياتية، وعلى المسؤول ان ينظر إلى الشعب المقهور وينفذ وعوده".
 
وختم الاسمر، مجددا الدعوة الى وزير الداخلية للاسراء في اجراء المناقصة، بخاصة وان دفتر الشروط أنجز".

وطالب المعتصمون بقبض مستحقاتهم واعادتهم الى وظائفهم وأعمالهم، مناشدين المسؤولين المعنيين الرأفة بوضعهم ووضع عائلاتهم، فس ظل الاوضاع المعيشية الصعبة وعدم قدرتهم على الاستمرار من دون قبض رواتبهم".
 
وأعاد المعتصمون فتح الطريق، ظهرا الا ان وقفتهم الاحتجاجية استمرت بمحاذاة الطريق المقابل لوزارة الداخلية.