إلتقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي ووفد من المجلس التنفيذي للاتحاد، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في وزارة المهجرين، في حضور مستشاره ​​ الدكتور هيثم أبو سعيد. وأكد الخولي بأنه "اطلع من الوزير شرف الدين على خطة وزارة المهجرين بشأن آليات عودة النازحين السوريين خصوصا ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السوري لجهة وضع خطة ممنهجة تعالج جميع نواحي تأمين هذه العودة وتكلفة إعادة ​النازحين السوريين​، وتضمن حماية وأمن العائدين كما انها تعالج اوضاع النازحين المطلوبين أمنيا لدى الدولة السورية في اطار قوائم بأسماء محددة".

ورأى الخولي بأن "على الحكومة اللبنانية الانطلاق من هذه الخطة لما تحمله من تعهدات سورية تؤكد ميدانيا وامنيا واجتماعيا على هذه العودة"، معتبرا أن "الحكومة اللبنانية تتعاطى مع هذا الملف بخفة بدليل الخلاف على الصلاحيات بين الوزارت والاجهزة المعنية فالمطلوب هو استنفار كامل وتوزيع واسع بين مختلف الوزرات من داخلية ومهجرين وشؤون اجتماعية وخارجية ورئاسة الحكومة وعليها انشاء هيئة وطنية تجمع فيما بينهم مهمتها وضع خطة إلزامية لإعادة المهجرين من مناطق سورية أصبحت آمنة باستثناء المطلوبين أمنيا ليتم إعداد ترحليهم الى دولة ثالثة".

وإذ رأى أن "على الدولة اللبنانية ان تحدد مهلة نهائية لعودة كل النازحين السوريين دون الدخول في ارقام عودة شهرية"، أشار الخولي الى أن "على الحكومة اللبنانية وبعد جريمة قتل الشّاب إيلي ميشال متى في بلدة عقتنيت في قضاء صيدا، والتي تعد واحدة من عشرات الجرائم المتوحشة التي ارتكبها نازحون سوريون، أن تبادر فورا الى أخذ إجراءات كفيلة بحماية المجتمع اللبناني من هذه الجرائم عبر ترحيل كل اصحاب السوابق من النازحين السوريين دون اي التماس خصوصا من قبل المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجيين والتي يجب تحميلها مسؤولية هذه الجرائم الانسانية والاقتصادية والاجتماعية بحق اللبنانيين وامنهم واقتصادهم".

وقال: "هذه المنظمات لديها اجندات تختلف كليا مع مصالح لبنان وهي لا تصب الا في اطار تنفيذ سياسات بروكسل الفاشلة والمدمرة للدول المجاورة وللمجتمعات المضيفة اولها لبنان، هذه السياسات هدفها الوحيد حماية الاتحاد الاوروبي من شبح الهجرة تحت عنوان دعم اللاجيئن السوريين وعلينا ان نواجهها ونقابلها برفع مصلحة لبنان الذي دمرته هذه السياسات التي استنزفته اقتصاديا وماليا وامنيا وشكلت سببا من الاسباب الرئيسية في انهيار الاوضاع المالية للدولة بحيث كلفت اللبنانيين اكثر من 32 مليار دولار. فهل يعقل ان يحتضن شعب 82% منه تحت خط الفقر وفق ارقام تلك المنظمات الدولية ربع عديده نازحين مع بنية تحتية مهترئة بحيث 60 بالمئة نسبة اللاجئين الذين يعشون في مخيمات غير مؤهلة لاستقبالهم أو في أماكن سكنية غير مجهزة وهم لا يدفعون تكاليف الكهرباء والماء والتعليم والخدمات بالرغم من انهم يستفيدون من مساعدات مالية نقدية وهذا التقرير ايضا بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهم بالتالي يشكلون اكبر عبء على اقتصاد منهار كليا وفي ظل نسبة بطالة تتخطى 40% من شبابه".

وختم: "إن عدم معالجة ملف النازحين السوريين من قبل الحكومة اللبنانية بالشكل المطلوب والجدي سيؤسس لظاهرة خطيرة في المجتمعات المضيفة والتي ستعتمد على مواجهة الاخطار الناتجة عن النزوح السوري باعتماد خطط محلية للدفاع عن الامن والديموغرافيا والاقتصاد وعن الهوية الوطنية والتي أصبحت في خطر وجودي".