تكثر الفضائح في وزارة الاتصالات، فمنذ ان تسلّم الوزير في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم منصبه، تحولت إلى ما يشبه بالنادي الخاصّ والمغلق. فعمد القرم الى تعيين كبار مستشاريه من أفراد عائلته وأصدقائه حصراً بدلا من توظيف المستشارين بناءً على الخبرات والكفاءات.

مخالفات المستشار وتفرّده بالقرارات لم تقتصر على هذا الحد، اذ ان مصادر مراقبة في قطاع الاتّصالات، اشارت الى أنّ من الأهداف الرئيسية والأساسية من مرسوم رفع تعرفة الإتصالات والانترنت، ليس تصحيح التعرفة بل كان بمثابة إعطاء غطاء شرعي لقطاع الانترنت غير الشّرعيّ بغية تشريعه بالكامل.

ووفق تقرير اعدّته الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة، فان المرسوم تضمّن مخالفات عدّة وجزائية، اذ ان يفتقر للوضوح، بالاضافة الى خلوّه من خطة إصلاحية شاملة.

كما وثّق التقرير عشرات المخالفات في هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، واشار الى صيغ ملتبسة وتجاوزات كارثية وردت في متن المرسوم أقدم عليها وزراء الإتصالات المتعاقبون.

كل ما يحصل في وزارة الاتصالات، يؤكّد ان الفساد والهدر والسرقات المتغلغلة في هذا القطاع لم تتوقف، وان المواطن يبقى الضحية الابرز واللقمة السائغة بين فكيّ الوزارة والمافيات.