عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.
وبعد الجلسة، أعلن كنعان ان هناك "اجماع على ضرورة ان تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس".
ولفت الى ان "الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول".
وشدد كنعان على انه "لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة "حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد"".
واشار الى انه "توصلنا الى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين اعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس ووفق نقاشات جلسة اليوم".
وسأل: "هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك".