النهار

تبين ان حركة التصدير من لبنان الى الاردن ناشطة بشكل كبير وان المملكة تستورد اكثر من 15 ضعفا مما تصدر الى لبنان.

يُنقل بأن علاقة وزير سابق مع دولة خليجية بارزة كان لها الأثر الإيجابي في تقريب المسافات مع رئيس حزب جمعت بيته بهذه الدولة علاقات قديمة.

يتوقع ديبلوماسي رفيع الا يطول امد الشغور الرئاسي الى الصيف المقبل كما يردد البعض بل ان الحل قد يبصر النور خلال شهرين.

****************

الجمهورية

أولَت مرجعية ديبلوماسية اهتماماً خاصاً بحادث أمني وقع في منطقة حساسة وتستعد لمبادرة ما تتناول ما بعد الحادث.

سحبت إحدى المؤسسات الدولية بياناً قاسياً كان يمكن أن يصدر لولا تدخّل مرجعيتها العليا بعد اتصالات ديبلوماسية نبّهت من مخاطره.

تسود أوساط جهة فاعلة استياء من تصرّفات حليف لها بدأت تخرج عن السقوف المرسومة للتحالف بينهما.

****************

اللواء
خُيِّر رئيس حزب أرمني بين خسارة مقعده النيابي، او إمتناع الوزير المحسوب على حزبه المشاركة في جلسة مجلس الوزراء.

أطفأ وزير هاتفه، وامتنع من الردّ على الاتصالات، بعدما أقحم اسمه، من دون علمه، في لائحة الوزراء الذين قرروا عدم المشاركة في الجلسة الأولى لحكومة تصريف الاعمال.

يلجأ عدد من مهربي الأموال الى الخارج الى إعادة الاستثمار النقدي لدى المصارف والشركات اللبنانية، عبر فتح حسابات او المساهمة بأسهم وحصص لشركات!

****************

نداء الوطن

لم يشارك أي من الوزراء المقاطعين لجلسة مجلس الوزراء، في صياغة البيان الذي وُزّع مساء الأحد.

تبيّن أنّ كلفة عقود الاستشارات الفردية لمستشارين التي تدفع من قروض البنك الدولي تبلغ حوالى مليون ومائتي الف دولار سنويا تتوزع بين قروض الصرف الصحي والطرقات والعمالة والمشاريع الاجتماعية والزراعية والتربوية.

أبلغت جهات حزبية بعض كوادرها عن تجميد كل الانشطة المتعلقة بالتحضير للانتخابات البلدية والاختيارية في ظل استحالة اجراء هذا الاستحقاق في المدى المنظور.

****************

البناء

توقع مصدر وزاري أن يؤدي اللقاء التشاوري للحكومة بحضور جميع الوزراء الذي أعلن عنه وزير التربية الأسبوع المقبل للبحث في جدول أعمال جلسة حكومية مقبلة مدخلاً لزيادة عدد الوزراء المشاركين في اجتماع الحكومة مع مواقف لوزراء مقاطعين تربط مشاركتهم بنتائج الاجتماع التشاوريّ.

تساءل مصدر نيابي عن الحل الذي سوف تعتمده حكومة تصريف الأعمال في كيفية إصدار مراسيم نتجت عن قرارات الجلسة الحكومية لأن اعتماد الالتزام بتوقيع ثلثي الوزراء للمراسيم مكان توقيع رئيس الجمهورية يكسر العرف ويقابله اللجوء إلى الطعن أمام المجلس الدستوري من الوزراء المقاطعين.