عُلم أن عقد الوزراء الذين سيقاطعون جلسة مجلس الوزراء غدا قد اكتمل، وينطوي على مفاجآت.
وينطلق الوزراء من رفضهم عقد الجلسة من عدم دستوريتها ومن مخالفة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الميثاقية الوطنية الدستور ومنطوق الاتفاق الذي جرى التوصل اليه في جلسة مجلس النواب في ٣ تشرين الثاني والقائم على أمرين: التوافق الوطني على أي خطوة مماثلة والتزام الضرورة القصوى.