كتب رمال جوني في "نداء الوطن": 

مياومو لبنان تحت خطّ الفقر، والراتب مليونان و366 الف ليرة، فأيّ حال ينتظرهم؟ ومن ينصف هذه الفئة في زمن القحط والغلاء؟

مع دخول موازنة 2022 حيّز التنفيذ، أول من تضرّر منها هي رواتب المياومين وقد ثبّتت يوميتهم على 91 ألف ليرة لبنانية. "يومية" لا تشتري "وقية لحم" بعدما حُسمت منها المساعدة الإجتماعية فأبقت العديد من مياومي لبنان بلا دعم. فراتبهم يكفي فقط لاشتراك المولّد الكهربائي، أما الطعام "فالله بيدبّر"!

وفي وقت كان الدولار الجمركي يفرض نفسه على أسعار معظم السلع مسجّلاً ارتفاعاً تجاوز الـ15 بالمئة، فإن مياومي البلديات والمؤسسات وغيرها لن يقووا على اللحاق بها، فرواتبهم لن تكفيهم، حتى المساعدة الاجتماعية طارت بمجرّد تطبيق الموازنة.

لم يلحظ أيّ من المسؤولين هذه الفئة من العمال التي تُعدّ الأفقر في لبنان. على كاهلها تقع أعباء التنظيف والصيانة، أي أنّهم "عتّالون" بكل ما للكلمة من معنى، فأبسط حقوقهم ممنوعة عليهم لأنّ القانون في لبنان لا يشير اليهم في أيّ مادة، حتى قانون البلديات لم يعط هذه الفئة أي حقوق، بقوا على الهامش، فيما يحظى موظفو القطاع العام بالحوافز والدعم.

يعدّ إبراهيم درويش راتبه ولم يتخطّ المليوني ليرة، يعيد العدّ مرّة تلو المرة، ماذا سيفعل به؟ كيف سيتدبّر أمره طيلة الشهر؟ ماذا عن حاجيات إبنه في المدرسة؟ إبراهيم أحد هؤلاء المياومين يعمل في مركز للفرز، بـ91 الف ليرة يومياً، ما يقلقه أنّ الأسعار سجّلت إرتفاعات كبيرة مع بدء تنفيذ الدولار الجمركي، وراتبه إنخفض، وكأن الدولة تريد القضاء على آخر فئة عمالية في البلد.

ما كانت نقابة العمال يوماً قرب العمال، أشبعتهم خطابات ووعوداً لم تترجم يوماً واقعاً على الارض، فالنقابة بالنسبة للعمّال مسيّسة وتتحرك بإمرة الأحزاب.

لم يفكّر المياوم في إحدى البلديات أحمد صفا يوماً أنه سيقف عند مفترق طرق، يخيّره راتبه بين دفع الإشتراك والطعام، حتى البنزين بات عاجزاً عن تأمينه للوصول الى عمله، فراتبه لا يكفي، والتصعيد برأيه لا يجدي نفعاً، لسبب بسيط: لا نقابة ولا رابطة تطالب بحقّه. المحافظ يرفض صرف مساعدات لهم بذريعة عدم وجود ميزانية لذلك، فيما الميزانيات تتوفر للموظفين الثابتين، "أما نحن فما إلنا غير الله".

اللافت أن صرخة المياومين لن يُسمع صداها، ولن تصل إلى وزير العمل الذي يترك هذه الفئة مهمّشة، فالموازنة العامة ستتركهم للفقر حكماً، في وقت يتسابق فيه التجار وأصحاب الدكاكين لرفع أسعار سلعهم تماشياً مع الدولار الجديد.

يبدو أن أزمة تلوح في الأفق من جديد قد يكون مياومو لبنان وقودها والذين سيفجّرون أزمة معيشية بعدما ضاقت بهم سبل العيش، فهل يفعلونها؟ أم سيقبلون بواقعهم المرير على مضض ويواصلون رحلة الشقاء؟