ما زال البحث قائماً في عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لمعالجة بعض الازمات لا سيما الصحية ومنها مستحقات المستشفيات، وذلك قبل أن يغادر ميقاتي الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية- الصينية التي تعقد في الرياض يوم الجمعة في 9 الجاري، تلبية لدعوة وجهها اليه الملك سلمان بن عبد العزيز، وستشكل مناسبة مهمة للبحث، على هامش القمة، في الوضع اللبناني وازماته.

وكتبت" الديار": اليوم سيكون حاسما بالنسبة الى الرئيس ميقاتي فاذا نضجت الامور فهو سيدعو الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، تضم الى الملف الصحي، ملف الاتصالات وخصوصا في اوجيرو، وبعض البنود المتعلقة بالمؤسسة العسكرية. وبعد ساعات على بيان التيار الوطني الحر الرافض لعقد اي جلسة باعتبارها اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية، جدد نائب رئيس مجلس النّواب، الياس بو صعب، بالامس الموقف المعارض واكد أنّه ليس مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ الفراغ الرئاسي، لانه لا يجب أن تستمرّ حكومة تصريف الأعمال في عملها بشكل عادي وسط ضرورة انتخاب رئيس جمهوريّة، لأنّ الاستحقاق الرّئاسي أولويّة. وتشير المعلومات في هذا السياق الى ان «التيار» لن يتوانى عن تحريك «الشارع» اعتراضا على اي دعوة مماثلة، وهو يدرك انه سيكون وحيدا في هذه «المعركة» لان حزب الله غير مقتنع بمبررات عدم انعقاد جلسة عنوانها الرئيسي معيشي ولا تمس باي صلاحيات رئاسية.

وكتبت" الاخبار": لا تزال دعوة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة إلى الانعقاد مثار جدل وتوتر سياسي، هو لا يزال ينتظر مواقف القوى المشاركة في الحكومة، وعلى تواصل يومي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتحديد الموقف، كما مع حزب الله الذي أكد أن «هذا الأمر لا يزال قيد النقاش». وقالت مصادر مطلعة أن «الحزب ملتزم بالاتفاق مع التيار الوطني الحر وهو يرفض حتى اللحظة انعقاد جلسة لا يشارك فيها التيار ولا يزال يتشاور مع النائب باسيل الذي يرفض رفضاً قاطعاً المشاركة»، مشيرة إلى أنه «لن يتراجع وهو يدرس جدياً التصعيد في وجه أي جلسة يدعو إليها ميقاتي».

وكتبت" الجمهورية": اذا اثمرت الاتصالات يفترض ان يوجّه ميقاتي الدعوة لجلسة مطلع الاسبوع المقبل لجدول اعمال طارىء تتقدمه الاوضاع الاستشفائية من باب وضع سقوف للمستشفيات لتتمكّن من تطبيق الزيادات التي لحظت في الموازنة العامة على التعرفة، اذ ان وزارة المال ابلغت انها غير قادرة على صرف هذه المستحقات من دون مرسوم. كذلك يجري تحضير جدول اعمال لا خلاف عليه وتُجمع على ضرورته الاطراف السياسية. واذ اعتبرت المصادر انّ قرار الدعوة الى مجلس وزراء سيكون مُحرجاً لوزراء «التيار الوطني الحر» قبل غيرهم، كشفت في المقابل ان البعض منهم أقرّ بضرورة عقد الجلسات وقد يُحرج في حال لم يلبِ الدعوة خصوصا لجدول اعمال يمس بأمن الناس».

في المقابل يفترض أن تبحث جلسة المجلس النيابي يوم الأربعاء المقبل، قضية الاختلاس في قطاع الاتصالات، وذلك بعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بواسطة وزير العدل طلباً إلى البرلمان للنظر في مضمون التحقيقات التي يجريها القضاء في ملف الاتصالات. ويضع الرئيس بري الجلسة في خانة العمل الرقابي الذي يفترض أن يقوم به مجلس النواب، لمكافحة الفساد، وليست في اطار الجلسات التشريعية التي لا مانع من عقدها عندما تصبح مشاريع القوانين جاهزة. وسنداً لقانون أصول المحاكمات، وقعت عريضة من قبل 25 نائباً تقدموا بطلب اتهام ثلاثة وزراء سابقين هم، بطرس حرب وجمال الجراح ونقولا صحناوي، على أن يأخذ البرلمان قراراً بشأنها لجهة الملاحقة أو صرف النظر عنها.

وأكّد النائب والوزير السابق جمال الجرّاح في اتصال مع "نداء الوطن"، حضور جلسة الإتّهام المرتقبة، لافتاً إلى أنّ "خلفية الدعوى الإتهامية هي سياسية بامتياز، كونها غير مبنية على أي معطيات أو قاعدة قانونية ومالية". وقال الجرّاح: "تقدّمنا بردّ على الإتهام بموجب مذكرة سلّمناها إلى مجلس النوّاب، أوضحنا فيها الأسس والإعتبارات القانونية والمالية والإدارية التي استندنا إليها في اتخاذ القرارات، وإصدار مراسيم مجلس الوزراء، إضافة إلى رأي مجلس شورى الدولة"، كاشفاً أنّه سيتولّى الدفاع عن نفسه أمام هيئة المجلس بحضور أحد محاميه. وعن توقيت دعوة برّي في ظلّ الشغور الرئاسي، رأى أن "هذه المسألة تخضع لجدليات دستورية وسياسية"، مشدّداً على "عدم تجميد المؤسسات والسلطات الشرعية، خصوصاً داخل مجلس النوّاب، باعتماد "تشريع الضرورة".

وتضع مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها بري، جلسة الأربعاء في خانة العمل الرقابي الذي يفترض أن يقوم به مجلس النواب، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع ينادي بمكافحة الفساد ولا نعتقد أن هناك خلافاً حول هذا الأمر والكل يجب أن يكون أمام مسؤولياته في هذا الموضوع».
وعما إذا كانت هذه الجلسة ستشكل بداية لعقد جلسات تشريعية، تذكر المصادر بأن هناك مشاريع قوانين على طاولة اللجان المشتركة، وتقول: «عندما تصبح جاهزة لا بد أن تتم الدعوة لعقد جلسة للبرلمان لا سيما في القضايا الملحة المرتبطة بتسيير أمور الناس».

ولا تختلف مقاربة كل من الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» لجلسات الحكومة والبرلمان، علماً بأن الأخير كان من أبرز الرافضين لعقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.

وفي هذا الإطار، يقول النائب في «القوات» بيار أبو عاصي، لـ«الشرق الأوسط»: «سيجتمع التكتل للبحث في الدعوة لجلسة الأربعاء ويعلن عن موقفه، لكن في المبدأ العام، الجلسة هي جلسة مساءلة لحماية المال العام ولا نعتبرها جلسة تشريعية، مع تأكيدنا أن المتهم يبقى بريئاً إلى أن تثبت إدانته.

وعن موقفهم من جلسة حكومة تصريف الأعمال، إذا عقدت، رغم عدم تمثيل «القوات» في مجلس الوزراء، يقول أبو عاصي: «في المبدأ العام حكومة تصريف الأعمال يجب ألا تجتمع، وسنطرح حلولاً انطلاقاً من موقعنا في البرلمان، لكن عندما يكون الأمر مرتبطاً بقضايا ملحة، ويكون ضرر عدم الاجتماع أكبر من الاجتماع على المنفعة العامة، كقضية المستشفيات وغيرها، عندها لا يمكن معارضته».

ولا تختلف وجهة نظر «الاشتراكي» عن «القوات»، حيث يقول النائب في «اللقاء الديمقراطي» ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله الذي كان حاضراً أول من أمس في «اللقاء الصحي» مع ميقاتي بمشاركة وزير الصحة فراس الأبيض ونقيب المستشفيات سليمان هارون للبحث في مستحقات المستشفيات التي هددت بالإقفال بعد أسبوع: «طلبنا من ميقاتي عقد جلسة لصرف مستحقات المستشفيات أو حل المشكلة عبر ما يعرف بمرسوم جوال، ووعدنا خيراً، مرجحاً أن يدعو إلى جلسة الأسبوع المقبل». ويؤكد عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حصل الفراغ في الرئاسة لا يعني ذلك أن يموت لبنان، هناك مؤسسات دستورية يجب أن تعمل لإدارة شؤون الناس بعيداً عن الكيدية السياسية التي يعتمدها البعض والضغوط التي تمارس على الرئاسة الثالثة»، ويؤكد: «ما نطالب به ليس تعيينات ولا قرارات مرتبطة بمحاصصة من هنا وهناك، إنما بقرارات متعلقة بحياة الناس اليومية بغض النظر عن طائفتهم ومذهبهم».