صرّح النائب ابراهيم كنعان في مقابلة على الـ LBCI اننا "نعيش في هيكل يسمى دولة "ومفوخر" من الداخل منذ الطائف وحتى اليوم ولم نشهد بناء مؤسسات وحكومات تطبّق القوانين وقضاء يحاسب والمطلوب الذهاب الى مشاريع لا الى اشخاص لبناء دولة للبنانيين لا دكاكين."

وتابع: "الجميع يمارس التعطيل اليوم وتكتل لبنان القوي لا ينسحب من أي جلسة لانتخاب رئيس قبل رفعها بسبب فقدان النصاب والمطلوب حصول خرق ولا يجوز رفض أي دعوة إن من بكركي أو اي طرف لحوار جدّي."

ودعا كنعان الى حركة سياسية فعلية تخرق الاصطفافات ليكون لدينا رئيس للجمهورية و"لماذا لا يبادر المسيحيون في هذا الإطار وإلاّ فالوضع سيستمر على ما هو عليه بين ورقة بيضاء وترشيحات شكلية."

واردف:" انتخاب الرئيس ميشال عون شكّل سابقة من نوعها بعد الطائف مع وصول شخص له تمثيله وتاريخه ويعطي الموقع قيمته ويؤسس لدور مختلف عن الأدوار التي كانت ما قبل انتخابه. المسيحيون مسؤولون عن تغييب دورهم عندما لا يبادرون ويتحرّكون وتسليمهم للأمر الواقع هو انتحار وعلى المسيحيين الجلوس مع بعضهم والبحث في متطلبات المرحلة للوصول الى انقاذ الجمهورية وتأمين مستقبل البلد."

واضاف:" لم نبحث في تكتل لبنان القوي بترشيح قائد الجيش لأن قائد الجيش لم يعلن أنه مرشح لنتخذ الموقف المناسب في شأنه ونحن نكن له كل الاحترام."

واشار الى انّ الكلمة السحرية في الملف المالي والاقتصادي هي الثقة التي من دونها لا نظام مالياً ولا انقاذاً او استعادة لعافية لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما انّه لا يمكن التعاطي وكأن شيئاً لم يكن وكما لو أن الانهيار لم يحصل فتبقى الطبقة السياسية كمن يعيش في جزيرة معزولة، بينما المطلوب تحمّل المسؤولية. فلا قيمة لأي منصب والأفضل على من "عندو كرامة" ما يفوت بهل لعبة اذا بقي النمط السياسي على ما هو عليه.

امّا عن حكومة تصريف الاعمال قال كنعان: "نحن بالمبدأ ضد التئام الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وضد التشريع الطبيعي في ظل غياب رئيس للجمهورية." وتابع :"صندوق النقد ممر الزامي لاستعادة الاستثمارات الخارجية ونحن بحاجة للاتفاق معه ومناقشته والشطارة كانت في تجنّب الانهيار والأخذ بالتوصيات الاصلاحية التي خرجنا بها منذ الـ 2010 وقرعنا جرس الانذار حيث هناك 27 مليار دولار انفقت من الخزينة ولم يعرف أين ذهبت."

واضاف: "موازنة العام 2022 لم تقرّ في لجنة المال والموازنة وأنا أقول موازنة أفضل من لا موازنة ونحن كلجنة أوّل من أقرّ "الكابيتل كونترول" ونفتخر أن اللجنة كشفت الحسابات المالية في الـ2010 وكشفت التوظيف العشوائي. ونحن عملنا بلجنة المال التدقيق بالحسابات المالية واطلب من ديوان المحاسبة اصدار قراراته. واذا لا، فبتحرز "لجنة تحقيق دولية" تدخل الى الحسابات لتحديد المسؤوليات والتمهيد للمحاسبة لأن "في ناس بعدها عم بتغطي المخالفات" وتعرقل التدقيق الجنائي. وتواصلت مع وزير المال وارسلت رسالة لرئيس الحكومة طلبت بحل سريع لأنه لا يجوز اخضاع الضرائب على الرواتب لسعر صيرفة وسأتابع المسألة في الايام المقبلة ليتم تعيدل التعميم وأن يكون هناك عودة الى سعر صرف مقبول والمسألة على طريق المعالجة."

وتابع كنعان :"الكابيتل كونترول كان يجب إقراره من ثلاث سنوات و"نعم" يجب إقراره اليوم لكن من ضمن خطة إقتصادية متكاملة والياس بو صعب لم يضعه على جدول الاعمال بل الرئيس بري هو من وضعه." معتبراً انّ  أكثر رئيس مارس صلاحيات على المستوى الرئاسي هو الرئيس عون وعدّل التمثيل الوطني في لبنان الى مستويات مرتفعة بالنسبة للتوازن الطائفي ولكن لا يمتلك صلاحيات.