"الأنباء" الإلكترونية 

تسعة عشر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية عقدها مجلس النواب قبل انتخاب الرئيس ميشال سليمان، وخمسة وأربعون جلسة قبل انتخاب ميشال عون، فكم سيعقد هذه المرة من جلسات لانتخاب رئيس في ضوء تعذر التوافق على اسم رئيس، ومع تكرار مشهد جلسات الانتخاب الصورية.

أما سيناريو جلسة الأمس فلم يطرأ عليه تعديل كبير بالنسبة لعدد الأصوات التي نالها النائب ميشال معوض (إثنان وأربعون)، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء خمسين، بينما انخفض عدد المقترعين لعصام خليفة إلى ستة، ولبنان الجديد إلى ثمانية، وصوّت إثنان لزياد بارود وواحد لبدري ضاهر، وورقة ملغاة، ليطير بعدها النصاب كما في الجلسات السابقة. 

وهكذا على ما يبدو سيتكرر المشهد إلى أن يتم التوافق الذي بحسب المعطيات السياسية لن يكون قريبا، نظرا لعدة عوامل خارجية إزداد تأثيرها بفعل سياسات بعض الفرقاء الداخليين الذين يمعنون من خلالها بربط الاستحقاق بتوازنات إقليمية أو بجعله ورقة مساومة في بازار السياسة الدولية ومصالحها.

أما الجديد أمس فكان إعلان المجلس الدستوري بطلان نيابة رامي فنج وفوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس، كما أعلن بطلان نيابة فراس سلوم، وفوز حيدر ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس. والواضح أن موازين القوى في مجلس النواب بعد قرار المجلس الدستوري لن تتغير رغم انتماء كرامي لمحور الممانعة فيما لم يتاكد بعد موقع ناصر.

وفي المواقف من جلسة الانتخاب، رأى النائب احمد رستم في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أن الجلسة لم تأت بجديد وكانت شبيهة بسابقاتها، "فالقوى التي يتشكل منها المجلس أصبحت توجهاتها معروفة، وكان من المفترض أن يستكمل الرئيس نبيه بري مبادرته بمشروع الحوار لأنه لا يوجد أحد غيره قادر على جمع الأطراف على أي اتفاق، وفي حال عدم الحصول على هذا الاتفاق ولم يكن هناك مبادرة خارجية، فلن يعود أمامنا سوى الفراغ والتعطيل".

واعتبر رستم أن "الأمور ستبقى معلقة حتى انضاج اتفاق خارجي يسهل انتخاب رئيس للجمهورية". وفي موضوع تمسك تكتل الاعتدال الوطني بالاقتراع بورقة "لبنان الجديد"، رأى ريتن في هذا التصرف "حكمة لأن التكتل يرفض أن يكون تابعا لأحد من القوى الأخرى وهو على مسافة واحدة من الجميع".

وفي تعليقه على قرار المجلس الدستوري، أشار رستم إلى أن ما حصل لن يغير في التحالفات القائمة بشيء "فالانقسامات والشرذمة داخل المجلس لا يمكن أن تغير شيئا طالما ان النصاب هو 86 نائباً".

على خط آخر، أشار النائب مارك ضو في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن انتخابه وزميلته النائبة نجاة عون للنائب ميشال معوض "لا يمكن اعتباره تبدلا في المواقف او التحول الى غير رجعة:، لأنه لا يوجد برأيه أي شيء اسمه غير رجعة، كاشفا عن محاولة إطلاق مبادرة للنواب الـ 13 بتسمية مرشح للرئاسة من قبلهم ولم نصل الى اتفاق، وأضاف: "عندما يصبح لدينا مبادرة جامعة لتقديم مرشح سوف نسميه جميعنا"، عازيا أسباب الخلافات بين نواب التغيير الى "تمسك البعض بترشيح الدكتور عصام خليفة فيما نحن لا نرى أن الدكتور خليفة هو الشخص المطلوب في هذه المرحلة".

وبذلك يستمر المشهد السياسي على حاله من التشظي غير المجدي، بل المضر باحتمال سلوك مسار جديد يتيح للبنان الخروج من أزماته، وهذا ما يعني أن قوى التعطيل سوف تبقى تتحمل هذه المسؤولية التاريخية أمام اللبنانيين وهي وحدها المعنية بما يترتب جراء ذلك من تداعيات قاسية إضافية على اللبنانيين.