استكملت اللجان النيابية المشتركة البحث بمشروع قانون “الكابيتال كونترول” بجلسة أخرى في ساحة النجمة.

وأشارت أوساط نيابية مشاركة في الجلسة، لـ”البناء” الى حصول تقدّم في البحث وتخطي بعض البنود الخلافية، إلا أن الخلافات الجوهرية لا تزال محل خلاف، بظل وجود تضارب مصالح سياسية ومالية بين القوى النيابية حيالها، حتى داخل الكتلة الواحدة”؛ ما يعني برأي الأوساط أن المشروع لن يقر في القريب العاجل بانتظار خطة التعافي التي تنتظر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعني ترحيل القانون الى العام المقبل.

وردت مصادر خبراء ماليين على الكلام الذي يسخّف إقرار الكابيتال كونترول بالقول إن المال القابل للتهريب قد تمّ تهريبه، فلا جدوى الآن من إقراره، فتقول ان هناك لوبي يريد التهرب من اقرار القانون سواء عبر تحويله الى سلة تتضمن كل شيء حتى لا تتضمن شيئاً، بدلاً من إقرار قانون سريع وعاجل لوقف التحويلات لغير الأغراض المتفق عليها بثلاثة عناوين، إنسانية وتجارية وحكومية، وبحث الباقي على البارد لأنه يحتمل الوقت.

وتضيف المصادر أن لبنان منذ العام الماضي بدأ بتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، تزيد قيمته عن خمسة مليارات دولار سنوياً، حيث انخفضت المستوردات من 20 مليار دولار سنوياً الى ما بين 8 و10 مليارات تمثل الفاتورة النفطية أكثر من نصفها، وتتحكم بقيمتها حسب أسعار النفط العالمية، بينما يدخل على لبنان سنوياً أكثر من 15 مليار دولار، منها 7 مليارات من تحويلات الاغتراب و6 مليارات من تدفقات الصيف والأعياد والعطل، و3 مليارات من عائدات التصدير، ويعتقد الخبراء أنه لولا تدخل مصرف لبنان بطباعة المزيد من الليرات واستخدامها لسحب هذا الفائض لكان سعر الصرف عرف استقراراً على سعر أدنى بكثير من سعره الحالي، لأن الطلب أقل من العرض، لكن ضخّ مصرف لبنان للمزيد من الليرات لسحب الدولارات هو الذي مكّنه أصلاً من القدرة على بيع قرابة 60 مليون دولار يومياً على منصة صيرفة، مع الحفاظ على قيمة احتياطاته، وتعتقد المصادر أن جزءاً كبيراً من هذا الفائض يتمّ تحويله الى الخارج، ويخشى المستفيدون من التحويلات، سياسيين ومصرفيين وتجاراً ونافذين، من الكابيتال كونترول لأنه سيفرض وقف هذه التحويلات.

وكتبت "الديار": استمرت النقاشات العقيمة في «ساحة النجمة» حول قانون «الكابيتال كونترول»، وبدا النواب كمن يبحث عن «جنس الملائكة»، وهو مؤشر على عدم الجدية في الوصول الى خواتيم قريبة لهذا القانون، الذي فقد اهميته مع مرور ثلاث سنوات على موعد اقراره «الطبيعي». فبعد ساعات من البحث في اللجان النيابية المشتركة، لم يحصل اي تقدم حقيقي يذكر.

وكتبت "نداء الوطن": أطل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمس ليؤكد المضي قدماً باتجاه تكريس السياسات الترقيعية الهادفة إلى تعويم السلطة وإعادة الملاءة إلى الخزينة المنهوبة، فأعلن أنّ "سعر صرف الدولار (الرسمي) سينتقل من 1500 الى 15000 الف ليرة اعتباراً من شباط المقبل"، مع الاشارة الى ان السحوبات من الودائع الدولارية (التي تحولت الى لولار، اي قيمتها اقل من قيمة الدولار "الفرش" الحقيقي) ستحصل عند السعر الجديد. ما يعني ان الهيركات (اي الاقتطاع القسري) بالنسبة لتعاميم معينة سيكون أكثر من 60% بأسعار اليوم (نحو 40 الف ليرة للدولار)، علما بأن الدولار في السوق الموازية يرتفع باضطراد ما يزيد نسبة "الهيركات" حتماً. ولم يذكر الحاكم أثر تطبيق السعر الجديد على ميزانيات المصارف، لا سيما رساميلها التي ستنخفض الى حد الاضمحلال، لأن معظمها محسوب على 1500 ليرة. وإذا طبق السعر الجديد تصبح المصارف في حالة افلاس معلن رسمياً، ولو أنها كذلك نسبياً منذ اليوم الأول لتوقفها عن سداد الودائع لأصحابها.

وكتبت" نداء الوطن": ترى مصادر متابعة لملف الـ»كابيتال كونترول» أنّ ما يجري هو تمهيد لعملية «سطو موصوف» من خلال تدابير وإجراءات وقائية توصل إلى «جهنّم التصفية» و»جنّة إعادة الهيكلة» لأنّ الحديث عن السير بالقوانين الثلاثة يُثبت نظرية التمييز بين الأموال القديمة والأموال الجديدة والمؤهّلة وغير المؤهّلة وينسف الودائع عبر تسميات من صنف الصندوق السيادي وغيره، تؤدّي جميعها إلى إعطاء صلاحيات إستثنائية لمصرف لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال اللجنة المزعومة والهيئة المصرفية العليا التي تُعطي حاكم مصرف لبنان سلطة إستنسابية لتحديد المصارف، وبالتالي تصنيفها من دون أن تُسأل أو حتى يسأل مجالس إدارتها عن تعثرها وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتطبيق القوانين 267 و11091 و2867 كما يحصل الآن مع مصارف «البركة»، «فيدرال بنك» و»الإعتماد الوطني»، والخلاصة إعفاء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف من أي مسؤولية أو محاسبة بحجة الدخول في «جنّة الهيكلة». وترى المصادر أنّ كل ما يجري هو محاولات تُمهّد من دون أدنى شك لتضييع حقوق المودعين حتى لو حاولوا الإيحاء بحمايتها عبر نص في القانون، بينما هي محمية بحكم الدستور الذي يُعتبر أقوى من القانون. وتختم المصادر بأنّ الأيام المقبلة ستُبرهن صحة هذه التوجهات من خلال التصفيات التي تجرى الآن مع عدد من المصارف ودفع مبلغ الـ75 مليون ليرة كضمان للوديعة والباقي «كلفنا خاطرك» و»العوض بسلامتك»