هرباً من سياسة التجويع والاذلال، وبحثا عن لقمة العيش في بلاد الاغتراب، انتقل مجموعة من اللبنانيين الذين يعملون في مجال "الغوص التجاري" الى العمل في السعودية وقطر منذ سنوات عدّة لاعالة ذويهم في لبنان، الا ان هؤلاء الشبان لم يكونوا على دراية بأن سياسة لبنان تجاه الدول العربية قد تمنعهم عن العمل وتعيدهم قسراً الى وطنهم، وتحجب عنهم لقمة العيش التي حرموا منها في بلدهم.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من الشبان اللبنانيين الذين كانوا يعملون في مجال الـcommercial diving في الممكلة العربية السعودية وقطر طيلة سنوات، تم صرفهم من عملهم منذ قرابة السنة بدون سبب.

في حديث لموقع vdlnews، يقول احد شبان هذه المجموعة: "نحن حائزون على اهم الشهادات في الغوص ونعتبر اقلية في لبنان وكنا نعمل في مجال الـcommercial diving في الممكلة العربية السعودية وقطر في قطاع النفط، الا ان مرسوما مفاجئا صدر منذ قرابة السنة، قضى بمنع اللبنانيين من تأدية عملهم في البحر، والبعض منهم اجبر على الخروج من البحر وتم طرده. وخلال فترة وجيزة، اتخذت قطر قرارا مماثلا ومنعت اللبنانيين من العمل في البحر".

ويفلت الى أنه "تبين لاحقا ان سبب القرار هو حفاظا على الامن القومي في هاتين الدولتين".

ويضيف الشاب: "تواصلت مع السفارة السعودية في لبنان وطلبت مقابلة للاستفسار عن سبب القرار، الا أن احدا لم يتواصل معي للحضور الى السفارة حتى اليوم، وكذلك الامر حصل مع السفارة القطرية".

ويناشد المعنيين قائلا: "أنا الشخص الوحيد الذي كان يعمل في الخارج لاعيل عائلتي ونتكل على الـfresh dollar، لان الرواتب التي يتقاضاها افراد عائلتي في لبنان لا تكفي كذلك اموالي محجوزة في المصرف ولا استطيع استردادها".

ويختم الشاب حديثه قائلا: "نحن دفعنا ثمن سياسة لبنان مع الدول العربية التي لا علاقة لنا فيها، وطيلة فترة عملنا في الخارج لم نتركب اي خطأ او اساءة".

حال هؤلاء الشبان، حال جميع اللبنانيين الذين يهربون من قساوة الحياة في لبنان الى الخارج التي انتجتها السطلة الحاكمة، فهل وصل الحدّ الى منع قطع ارزاق اللبنانيين في الدخل والخارج؟!