إن قانون الكابيتال كونترول كان يجب إقراره منذ ثلاث سنوات أي مباشرة بعد الأزمة لمنع التحاويل الاستنسابية، فإذا أقر اليوم سيكون على ما تبقى من الرساميل الموجودة في المصارف ولكن يجب أن يطبق بشكل لا تتعدى مدته السنة الواحدة قابلة للتجديد.

نحن اليوم نركّز على الكابيتال كونترول وننسى التدقيق الجنائي واسترجاع الاموال المنهوبة وكل القوانين التي من شأنها أن تغذّي المصارف والخزينة، وهذا يعرقل العجلة الاقتصادية أكثر.

الكابيتال كونترول يجب ان يدخل ضمن خطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، وهو مطلوب من الـ IMF لذا بدل القول من غير المسموح تحويل المال يجب السؤال عن ما هو موجود أساساً للتحويل وما هي المصارف التي لديها آلية للتحويل.

وبنظري هذا القانون يجب ألاّ يتعدى الأربع أسطر لأنه مفهوم من عنوانه. أما خطة التعافي يجب أن تكون مستقلّة، وتوحيد سعر الصرف يجب أن يكون ضمن إعادة هيكلة المصارف والنظام المالي.