كشف مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية أن المجموعة النيابية للحزب تتجه للتصويت ضد مشروع قانون بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب، الاثنين، على هذا المشروع مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية صوتت ضد هذا الاتفاق في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، موردا أن هذا الموقف هو الذي سيتم التعبير عنه يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة.

ولفت المصدر إلى أن المجموعة النيابية ستعقد اجتماعا، صباح الاثنين، من أجل الإعلان بصفة رسمية عن موقفها.

ورغم أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، هو الذي وقع على اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل في 2021، إلا أن الحزب اختار التصويت ضد هذا الاتفاق.

واعتبر المصدر أن رئيس الحكومة السابق وقع الاتفاق باعتباره ممثلا للدولة، بينما الحزب الآن متحرر من إكراهات العمل الحكومي، مشيرا إلى أن مواصلة إسرائيل سياسة التنكيل بالفلسطينيين تقتضي معارضة هذا الاتفاق.

مقابل ذلك، قال مصدر آخر من حزب العدالة والتنمية إن المجموعة النيابية ستصوت ضد هذا الاتفاق من أجل تجنب نشوب خلافات داخلية جديدة، مشيرا إلى أن سعد الدين العثماني حينما وقع اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل تعرض لانتقادات حادة داخل الحزب.

وكان المغرب قد وقع اتفاقا ثلاثيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أعلنت بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء، فيما أعلن المغرب موافقته على استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وأكد المغرب في أكثر من مناسبة أن عودة العلاقات مع إسرائيل لن تكون على حساب نضالات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.