تقدّم نواب التغيير بطعن بقانون السرية المصرفية، مطالبين بتوسيع دائرة الاشخاص الذين يطالهم هذا القانون. ونسأل النواب التغييريين: هل تعتقدون انّه لو لم تكن هناك سرّية مصرفية، لما كانت السرقة الفضيحة لأموال المودعين لتحصل؟ وهل كان وقف العمل بالسرية المصرفية سيمنع الانهيار الحاصل؟

لا تأثير للسرية المصرفية في أي شكل من الأشكال على عمل الحرامية، فهؤلاء لم يتركوا اموالهم في لبنان اصلاً. انّ ما سبّب الأزمة المالية هو سرية الاعمال في الدولة، وتحديداً في المصرف المركزي، والذي لم نتمكن من الإطلاع على حساباته المدققة حتى الآن، فأعماله لا تنطبق عليها السرية المصرفية، لأنّه مسؤول عن اموال عامة، اما الاموال الخاصة فهي عهدة لديه، ولا يحق له التصرّف بها، وإذا قام بذلك يكون قد خالف القوانين.


سعادة «النواب التغييريين»، انّ سعيكم لإلغاء السرية المصرفية في لبنان هو تطبيق لسياسة يريدها أعداء لبنان لمنع استعادة القطاع المصرفي حيويته الماضية. لبنان لن يزدهر مجدداً من دون قطاع مصرفي سليم يلتزم السرية المصرفية.
ببساطة، عندما يتمّ تطبيق قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، وهو الخطوة الأساسية في إيقاف الفساد، سنتمكن من مراقبة صرف المال العام مباشرة.كنا نتمنى منكم تبنّي قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، واعتباره اولوية مطلقة قبل أي قوانين اخرى.


سعادة «النواب التغييريين»، وأنتم القادمون تحت شعار تغيير الممارسات السابقة، ألم يستفزكم الغموض المطلق في عمليات ادارة الدولة، والعقود والمناقصات المستمرة تحت الغموض على الرغم من الفضائح الكثيرة؟ ألم تستفزكم السرّية في عمل المصرف المركزي وعدم القدرة على الإطلاع على تقاريره المدققة لسنوات بواسطة شركات عالمية؟نكرّر، المطلوب ان نعرف أين يُصرف كل قرش ضريبي وليس ضرب سمة من سمات الاقتصاد اللبناني. فلماذا إضاعة الوقت بمطالب لا تحقق تقدّماً؟ لماذا لا يتمّ التكاتف نحو مطلب اكثر فعالية مثل فرض الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة على اعمال الدولة، علماً انّه، إضافة الى السرقات، هنالك هدر نتيجة اهمال وقرارات خاطئة، والأمثلة على ذلك لا يُستهان بها؟


سعادة «النواب التغييرين»، لا تزالون تملكون فرصة خلق تغيير جذري عبر تبنّيكم قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، والذي سيُعتبر انجازاً تاريخياً إذا تمّ تحقيقه خلال خدمتكم النيابية، وهو موجود في أدراج المجلس النيابي، ويجب ان تطالبوا بإدراجه امام الهيئة العامة واللجان النيابية. فمن يمنح اللبنانيين الشفافية يمنحهم خشبة الخلاص.