AFP

شكّل قرارُ الوكالة الدوليّة للطّاقة الذريّة بحقّ إيران رسالةً واضحةً يجب أن تحثّها على الوفاء العاجل بالتزاماتِها في الملف النوويّ، بحسب ما اعتبرت الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة.

وتبنّى مجلسُ الحكّام في الوكالة الدوليّة للطّاقة الذريّة، الخميس، في فيينا قراراً يندّدُ بعدم تعاون إيران، وافقت عليه 26 دولة عضواً في الوكالة من أصل 35، وفق مصادر ديبلوماسيّة لوكالة فرانس برس. وهذا القرارُ الثّاني الّذي يجري تبنّيه هذا العام، بعد قرارٍ في حزيران. وصوّتت ضدّه روسيا والصين.

وقالت الدُّوَل الغربيّة في بيانٍ مشتركٍ صادر عن وزارة الخارجيّة الألمانيّة: "وجّه المجلسُ بالتّالي رسالةً واضحةً: من الضروريّ والملحّ أن تفيَ إيران بالتزاماتها بموجب مُعاهدةِ حظر انتشار الأسلحة النوويّة وأن تتّخذَ إجراءات محدّدة من دون تأخير".

والسّبب وراء القرارَين هو نفسه، ويتمثّل في عدم وجود إجاباتٍ ذات صدقيّة تقنيّة في ما يتعلّق بآثار اليورانيوم المخصّب الّتي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنٍ عنها.

وقرّرت واشنطن ولندن وباريس وبرلين زيادة الضغط، في ظلّ عدم إحراز تقدّم في الأشهر الأخيرة.

وقالت الدول الأربع في البيان: "نأمل أن تنتهز إيران فرصة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف إغلاق الملفات العالقة حتى لا يضطر المجلس إلى التصرف في هذا الشأن بعد الآن".

وبناءً على أهمّيّته الرمزيّة في هذه المرحلة، فإنّ القرارَ قد يكونُ مقدّمةً لإحالةِ النّزاع إلى مجلس الأمن الدوليّ، المخوّل فرض عقوبات.

ولفتت السّفيرةُ الأميركيّة، لورا هولغيت، إلى أنّه "على إيران أن تعلمَ أنَّها إذا فشلت في التعاون لحلّ هذه القضايا، فسيتعيّن على المجلس اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات".

وسارعت إيران إلى التّنديد بالقرار، معتبرةً أنّه لن "تكون له أي نتيجة" وقد يؤثر في التعاون بينها وبين الوكالة الذرية.

وإلى جانب المحادثات غير المثمرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلت المفاوضاتُ بين القوى الكبرى وطهران لإحياء اتفاق 2015 الذي يحدُّ من برنامج إيران النووي إلى طريق مسدود.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات على إيران، ردت الأخيرة بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.

وسمح وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض باستئناف العمليّة وأحيا الآمال بالتوصُّل إلى اتفاقٍ في آب، لكنَّ الحوار معطَّل منذ ذلك الحين.