اشار النائب ميشال معوض في مقابلة عبر الـ"LBCI" بأنّه "اخترت الذهاب نحو طريق صعبة بالدرجة الأولى للبننة الاستحقاق الرئاسي ولكي نتعود على ثقافة الترشح والانتخاب"، وتابع انّه "ما زالنا نجري مناقشات عميقة مع بعض الكتل قبل جلسة الانتخاب يوم الخميس والتقدم إلى 49 صوتا هو تقدم نوعي لانني حصلت على اصوات من نواب ينتمون إلى كتل تغييرية لم تصوت لي، وبالتالي يمكن القول إنني حصلت على موافقة كافة المجموعات التغييرية، وعلينا التغيير بالاستحقاق الرئاسي والا لا عدالة ولا قوانين ولا اقتصاد ومعركتي اعادة الثقة بلبنان".
واردف معوّض انّ "الناس انتخبونا من أجل التغيير، وواجبنا هو أن نقوم بهذا التغيير، وانتخاب رئيس تسوية لن يغيّر شيئًا، ولا حل إلا بجمع المعارضة، والاهم هو أن تجتمع كافة قوى التغيير والمعارضة على اسم موحّد لرئاسة الجمهورية وبالتالي ممكن ايصال رئيس لو كان أنا أم أحد غيري ومعركتنا اليوم انتخاب رئيس يسترجع منطق الدولة والمؤسسات، وترشيحي لرئاسة الجمهورية هو ترشيح لبناني ولست بانتظار اي تسوية دولية".
وردًا على كلام نصرالله لفت معوض الى ان هذا الموقف غير مستغرب من "حزب الله" حيث يريد استمرار منطق إخضاع الدولة له.
كما تابع بأنّ "الاستمرار بلعبة الاصطفافات سيؤدي الى فشل مؤسساتي كبير على غرار انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب واللجان."
وسأل معوض "ما هو مفهوم التحدي؟ أنا اقول إنه حان الوقت للعودة الى نطاق الدولة، إذ اننا في حالة انهيار. كما أدعو الى التوافق حول برنامج إصلاحي وبناء دولة المؤسسات كتجربة الرئيس فؤاد شهاب، وكما حصل مع الرئيس الشهيد رينه معوض بعد اتفاق الطائف".
ورداً على كلام النائبة بولا يعقوبيان قال: "أرقام مؤسسة رينيه معوض واضحة وأنا اقترح الذهاب إلى القضاء مع النائبة بولا يعقوبيان والتخلي عن الحصانة النيابية لكشف أرقام حسابات المؤسسات الإجتماعية التي نديرها".
وتابع: "انا لا أخجل بعلاقاتي الخارجية إذ أنها عامل قوة نتيجة عملي في الشأن العام منذ 30 عامًا، وأتحدى إثبات إنني قلتُ يومًا ما إنه يجب الخضوع للهيمنه الأميركية، ولكنني أؤكد على ضرورة عودة لبنان الى علاقاته الدولية".
واشار الى ان ترسيم الحدود هو موضوع أساسي واستكمال لعامل الاستقرار في لبنان، إلى جانب عودة السلاح والقضاء إلى الدولة والعودة إلى الدستور ، كما يجب اعادة تكوين الرؤية الإقتصادية، واتفاق مع صندوق النقد الدولي مبني على التوازي بين الاصلاح السياسي والنقدي.

واردف "ترشيحي مبني على 5 ركائز أساسية: الأولى إنهاء عزلة لبنان الدولية والعربية، ثانيًا سيادة الدولة - اي عودة جميع الأطراف الى لبنان واستكمال ترسيم الحدود على كافة الجبهات وعودة السلاح الى أمرة الدولة. الركيزة الثالثة تطبيق الدستور، الرابعة اعادة تكوين رؤية اقتصادية للبنان من خلال اقتصاد منتج وأكثر عدالة، والخامسة اتفاق مع صندوق الدولي مبني على توازن بين إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي".

وقال:"تحالفت مع جبران باسيل سابقًا وقلت إني أخطأت واستقلت ولكن اليوم هناك ازدواجية بالمعايير في فرز الأسماء من قبل التغييريين".
وسأل معوض: "بقاء المعارضة مشتتة يحوّلها الى مجرّد قوى اعتراضية لا تأثير لها فما الفائدة وراء منح 8 الى 9 أصوات للدكتور عصام خليفة؟"
واشار الى انه يجب القيام بمجموعة ضغوطات لعدم إطالة الجلسات النيابية ونخوض عدة معارك أولها تفسير الدستور إذ إنّ الرئيس بري يحاول الإيحاء أنه المسؤول عن تفسيره ونصاب الـ86 غير واضح في الدستور وهو بطبيعته يفرض رئيسًا تسوويًا.

وتابع معوض: "فعليًا لا نعيش وفق اتفاق الطائف بل وفق اتفاق الدوحة الذي أدخل مفهوم الفيتو الطائفي، ولاتفاق الطائف بُعد سيادي يبدأ بتسليم سلاح الميليشيات، وبُعد إصلاحي. وبعض ممّن يطرحون فكرة تطوير اتفاق الطائف يريدون استكمال الانقلاب على الطائف وترسيخ الطائفية. وانّ خصخصة إدارة بعض المرافق العامة وتكبير حجم الاقتصاد مع الوقت يمكن أن يساهمان في استرجاع أموال المودعين".

وختم: "في الموضوع الاقتصادي يجب الذهاب نحو تطوير الاقتصاد، فإما توزيع الخسائر والاستسلام وإمّا تكبير الاقتصاد وتطويره، عبر استرجاع الثقة في الشقين السياسي والاقتصادي ويجب الموازاة بين إصلاحات القطاع العام وإصلاحات نقدية. والحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على أساس عدم المسّ بمصالحها وعدم ضبط الحدود وعدم إيجاد حلّ لمشكلة الكهرباء.

امّا في خطة الحكومة الحالية فهناك حوالي 73 مليار دولار خسائر، وبمعزل عن حوالي 17 مليار دولار تتعلق برأسمال المصارف، هناك فجوة مالية بحوالي 57 مليار دولار يريدون تحميلها للمودعين".