اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ونوه الى موقف ايران المبدئي المتمثل بعدم شرعية كيان الاحتلال لكنها ترحب في الوقت ذاته بأي حدث يضمن حقوق لبنان المشروعة وتدعم ذلك.
وفي تصريحه اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني: نظرة إيران إلى الكيان الصهيوني واضحة تمامًا.

إيران تعتبر هذا الكيان كيانا احتلاليا وغير شرعي ولا تعتبره أصيلاً أو شرعياً ، لكنها ترحب وتؤيد أي حدث يؤدي إلى ضمان حقوق الشعب اللبناني. فيما يتعلق بترسيم هذه الحدود، موقفنا هو أننا لا نعترف بأي حق لهذا الكيان، لكننا نؤيد توفير الإمكانية للشعب اللبناني لاستخدام موارده. أظهر هذا التطور الأخير أن اسرائيل لا يستجيب الا للغة المقاومة. إن مقاومة لبنان وشعب لبنان العظيم ، حيث حررت الأرض اللبنانية من الاحتلال عام 2000 وحافظت على شرف وكرامة الشعب اللبناني وحمت هذا البلد من جشع هذا الكيان ، أظهرت قوة المقاومة لخلق قدرة جيدة للبنان.

وقال: نبارك للبنانيين حكومة وشعبا على ما حققوه في ضوء مقاربة تقوم على المقاومة والصمود، وموقفنا هذا لا يتنافى مع مسالة الطابع غير الشرعي لهذا الكيان.

إيران لا تعترف بالعقوبات الأميركية الأحادية الجانب وتواصل علاقاتها وتعاونها مع الحكومة اللبنانية

وردا على سؤال لمراسل وكالة فارس عن التهديد الأميركي بفرض الحظر على لبنان في حالة تلقيه وقودًا من إيران ، حتى وقودًا مجانيًا ، قال كنعاني: العلاقة بين إيران ولبنان علاقة ودية وتعاونية تقوم على المنفعة المتبادلة ومساعدة الشعب اللبناني. لا يوجد أساس قانوني لأميركا لفرض سياساتها أحادية الجانب على الحكومات والدول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان "حظر الوقود في الوقت الذي نقترب فيه من موسم البرد ولبنان بحاجة للوقود لتغطية احتياجاته من الكهرباء والتدفئة ، هو حظر على الشعب اللبناني وليس حكومة لبنان ولطالما تورطت الحكومة الأميركية في هذه السلوكيات المعادية للانسانية، وللاسف ان النظام الأميركي يستخدم الحظر كأداة غير قانونية في علاقاته مع الدول الأخرىط".

وقال: لا تعترف إيران بالعقوبات الأميركية الأحادية الجانب وتواصل علاقاتها وتعاونها مع الحكومة اللبنانية ولن تدخر جهدا لمساعدة لبنان حكومة وشعبا. إن أفعال أميركا هي لصوصية وبالتحديد نوع من اللصوصية الدولية ، ونعتقد أن دول العالم يجب أن تظهر رد فعل جدي على هذه التصرفات الصادرة من الحكومة الأميركية.