هيام عيد - الديار

تكشف مصادر سياسية وسطية عن عملية خلط أوراق "رئاسية" انطلقت خلال الأسبوع الماضي، على وقع النتائج المسجّلة خلال جلسة انتخاب الرئيس النيابية الخامسة من جهة، والمواقف الأخيرة البارزة من الاستحقاق الرئاسي، والتي أتت من بكركي كما من قبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من جهة أخرى. وتعتبر هذه المصادر، أن دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي بالأمس إلى عقد مؤتمر دولي من أجل معالجة الأزمة الرئاسية، وإن كانت ليست بجديدة، فإنها تحمل في طياتها أكثر من علامة استفهام حول أبعادها وخلفيلتها، وخصوصاً أن الهدف الأساسي هو إنهاء الشغور الرئاسي وإجراء الانتخابات، وإنما ما أثارته من ترددات لدى العديد من الكتل النيابية، طرح تساؤلات حول انعكاس مثل هذه الدعوة في ظلّ المعادلات السياسية الداخلية وتوازن القوى الحالي على الصعيدين المحلي كما الدولي والإقليمي، على كل التفاصيل والعناوين المحيطة لانتخابات رئاسة الجمهورية وبالموقع المسيحي الأول في الدولة.

 
ولم تهمل هذه المصادر المواكبة للحراك الرئاسي على خطّ القوى والأحزاب المسيحية بشكلٍ خاص، الإشارة إلى أن الأسبوع المقبل سيحمل أكثر من عنصرٍ جديد في الملف الرئاسي، وذلك مع اجتماع نواب المعارضة و"التغيير" من دون ممثلين عن الحزب "التقدمي الإشتراكي" و"القوات اللبنانية" في الساعات المقبلة، وذلك توازياً مع حركة المشاورات التي تجري أيضاً على خطّ عين التينة - كليمنصو، من دون أن تتبلور الصورة لجهة بروز ملامح مبادرة غير معلنة أو مناخات سياسية معينة، قد تكون ما زالت قيد التداول في الكواليس السياسية، ولكن من دون أن تظهر معالمها أو أية مؤشرات أو دلالات عليها.

 
مع العلم أن المعادلة لجهة التأييد من قبل كتلة "اللقاء الديموقراطي" للنائب ميشال معوض، ما زالت على حالها حتى إشعارٍ آخر، وبالتالي فإن الهدف الأساسي من أي تحرك أو ربما مبادرة، وبحسب المصادر ذاتها، هو الوصول إلى حلٍ للأزمة الرئاسية، وقد يتمّ هذا الأمر من خلال توسيع مروحة التشاور والبحث بين كل الأطراف ومن دون أي استثناءات.

ومن الواضح، أن أي تطور سوف يُسجّل في الأسبوع الحالي، هدفه أولاً التخفيف من حدة التباعد والإنقسام في الاتجاهات والمقاربات، وثانياً بدء البحث الجدي في تسوية داخلية في ظلّ المشهد الإقليمي المتوتر والانشغال الدولي بأكثر من أزمة. وعليه، فإن تقليص مساحة الاختلاف يقتضي المزيد من المساعي والجهود والمبادرات المحلية والخارجية، على حدّ قول المصادر السياسية المطلعة، لأن ما يواجهه لبنان اليوم يختلف عن كل ما واجهه في تاريخه من تحديات وأخطار. وبالتالي، فإن استمرار واقع الرؤية غير الموحدة لدى الفريقين الأساسيين في المجلس النيابي، سيجعل من هذه المهمة شاقةً للغاية.