لا تزال الاتصالات والمشاورات على خط حزب الله وحلفائه تدور بشأن الحصول على دعم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بالتوازي مع تحرك مستمر لباسيل باتجاه قطر، اسارت المعطيات الى انه مرتبط بمساع لرفع العقوبات الاميركية عنه.

 
وفي هذا الاطار كتب غسان سعود في "الاخبار": بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية حساسية شمالية سيتجنّب المعنيون ذكرها، بعضهم لعدم فهمها، والبعض الآخر لمعرفته بأنها عصيّة على المعالجة. كما لن يؤتى على ذكر الحسابات العونية التي ترى أن أي رئيس سيكون أقل ضرراً على التيار من فرنجية، خصوصاً إذا كان من بين المرشحين الذين لا يملكون أصولاً في «الدولة العميقة»، وليس له شركاء أساسيون ينتظرونه على أحرّ من الجمر، وبيوتات سياسية متأهبة لملاقاته في منتصف الطريق.

في كل اللقاءات والاتصالات، العبارة الحاسمة التي يطرحها باسيل هي أن سليمان فرنجية هو مرشح نبيه بري أولاً وأخيراً، وليس لدى رئيس التيار الوطني الحر أي نية لـ«إهداء» رئيس المجلس الرئاسة الأولى ليضمها تحت جناحه إلى الرئاستين الثانية والثالثة، وهو ما تبني عليه البطريركية المارونية خشيتها المستجدّة من «عودة الترويكا».برفضه الحاسم، يوصد باسيل أي باب للبحث، مؤكداً أنه لا يناور ولا يحاول تحسين شروطه. وهو حين تصالح مع فرنجية، من دون قيد أو شرط قبل بضعة أشهر، كان يقطع الطريق على الحديث عن «مشكلة شخصية». وبالتالي، هو اليوم متصالح مع فرنجية، ويرى فيه «ابن أصل». لكنه، بكل بساطة، لا يرى فيه المرشح الأنسب لرئاسة الجمهورية حتى يتبنّى دعمه. أما مصلحة قوى 8 آذار و«الخط»، وغيرها فكان يفترض أن يُسأل بري وفرنجية عنها عندما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ينبّه من أن استهداف العهد والرئيس عون وباسيل لا يفيد أحداً غير خصوم الحزب.

عليه، يبدو باسيل حاسماً في عدم الدخول في أي نقاش حول «تطمينات» و«تعهدات» و«التزامات» و«ضمانات» يمكن أن تُقدم إليه. هذا يمكن أن يحصل في حال كان وارداً أن يسير في ترشيح فرنجية. أمّا وإن الأمر «غير وارد أبداً» بالنسبة إليه، فإن أي نقاش كهذا لن يكون سوى مضيعة للوقت. أما التسريبات غير الصحيحة حول «طلبات باسيلية» لـ «تطمينات» بشأن التعيينات والحصص الوزارية والوقوف في وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وغيرها، فلا تؤدي سوى إلى توسيع الهوّة بين الرجلين وإفشال أي محاولة لإعادة بناء الثقة بينهما وإساءة إلى كليهما، خصوصاً فرنجية المعروف بجرأته في الابتعاد عن أي تملّق مصطنع لباسيل. وهو، على أي حال، واضح في تعويله على حزب الله لإقناع باسيل أو الضغط عليه، ويتصرف بوضوح بأنه لا يريد الرئاسة إذا كان شرط الفوز بها استرضاء رئيس التيار الوطني الحر. حتى إن موقف المردة من مقاطعة جلسات مجلس الوزراء انسجاماً مع الموقف العوني لم يُظهّر علناً، وحين سُرّب خبر عن نية فرنجية زيارة الرئيس عون ضمن جولة ينوي القيام بها على عدد من المرجعيات، وُضع الأمر في سياق الزيارات البروتوكولية، رغم عدم وجود أي بروتوكول لجولات كهذه.
المطلوب، بحسب باسيل، مرشح مجرّب موثوق به اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً وقضائياً، ثم تأتي علاقاته السياسية وأخيراً موقفه السياسي. وهو إذ يتطلع إلى اقتناع الحزب بنهائية موقفه من فرنجية للمضي قدماً في الأسماء والمواصفات، يفترض أن الاتفاق مع البطريركية المارونية معبر أساسي لتعزيز شرعية التمثيل المسيحي لهذا الرئيس بما يضمن عدم العودة إلى الوراء، ويمنحه الزخم اللازم لانطلاقة قوية في الحكم مع الثقة المطلوبة بالنفس.

وكتبت "نداء الوطن": رأى مصدر سياسي رفيع أنّ "باسيل سيعمل جاهداً للاستفادة من الزمن الرئاسي الضائع في سبيل إعادة تعويم نفسه في الخارج"، واضعاً زيارته قطر في هذا الإطار بحيث "ذهب لكي يطرق باب المسؤولين في الدوحة باعتبارهم الطرف الأقدر على مساعدته لدى الأميركيين في سبيل تسريع خطوات رفع العقوبات عليه من دون الحاجة إلى أن يسلك مساراً قانونياً قد يستغرق وقتاً طويلاً يتجاوز مرحلة الشغور، باعتباره قدّم خدمة كبيرة للأميركيين من خلال نيله موافقة "حزب الله" على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وبالتالي يجب أن يكافئه الأميركيون على نجاحه في هذه المهمة".

وكتبت "الديار": سعى النائب جبران باسيل في زيارته الى قطر الى محاولة رفع العقوبات الاميركية عنه عبر الوسيط القطري، على غرار ما فعلته الدوحة بين حركة طالبان وواشنطن. فهل تنجح قطر في مسعاها وتقنع الولايات المتحدة بازالة العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر؟