ردّ الرئيس فؤاد السنيورة على تغريدة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حول أموال مجمّدة في سويسرا تعود لمسؤولين لبنانيين، واصفاً التغريدة بـ"الملفّقة والمفتعلة".

وأشار البيان إلى أنّ "مضمون تغريدة القاضية غادة عون النائبة العمومية لجبل لبنان، لا يستحق مني التفاتة لأنها تدعوني إلى السخرية لسخافتها ومجافاتها للعقل؛ غير أن تلك الفعلة ليست معزولة عن سياق سياسي متمادٍ قوامه "وَسْلَنَةُ" القضاء، أي جعله وسيلة وأداة للكيد السياسي والشخصي الذي بَلَوْتُهُ قبل ذلك مراراً، وخرجت منه أكثر صلابة وأعزَّ شأناً".

وأضاف: "إن خروج القاضية المذكورة عن موجب التحفظ أصبح قاعدة، كما أن سكوت الهيئات القضائية ورؤسائها عنها صار قاعدة أيضاً بل فضيحة أدهى".

وتابع: "إنني أقول لهولاء المسؤولين، لقد رحل العهد، ولم ترحل معه تدخلاته المخجلة، فمتى يتحركون لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الذي يُسَمَى في عرف القانون "فعلاً فاضحاً علنياً"، وخدشاً لحياء العدالة ووقارها، خصوصا ان ما روّجته وما استندت اليه هو في الاساس محض اختلاق وتلفيق من طرف سياسي معروف".

وقال: "أنا لا أدافع عن نفسي بتهمة ملفقة تافهة، ولكني ادافع عن القضاء من خاتمة حزينة. أنا فؤاد السنيورة شديد الفخر بأنّي أعدت الانتظام إلى المالية العامة، بينما- ويا للأسف- هناك من انشغل في الافتراء علي وانتهى في الا تكون للدولة اللبنانية موازنة عامة لمدة أحد عشر عاماً متوالية، مما تسبب بحالة التفلت المالي التي لا يزال يعاني منها لبنان إلى الآن".

وختم: "أنا الذي أدرج المادة 73 في قانون موازنة العام 2001 لإخضاع مؤسسات الدولة ومؤسساتها لنظام التدقيق الداخلي والخارجي، من قبل مكاتب التدقيق المختصّة والراقية. كما جرى بعدها إقرار مشروع القانون رقم 17053 من قبل حكومتي الأولى بتاريخ 25/05/2006، والذي لايزال حبيس الأدراج".