اثر المعطيات التي نُشرت عن سرقات هائلة من منشآت طرابلس، أجرى النائب كريم كبارة سلسلة اتصالات شملت رئيس الحكومة وعدداً من المسؤولين المعنيين، وأكدوا جميعاً صحة المعلومات.
وفي ضوء هذه الفضيحة، شدد كبارة على أن الإستمرار بالوضع الحالي مرفوض والحل لا يكون بإغلاق المنشآت وحرمان طرابلس.
وسأل كبارة: منذ أشهر تم تشكيل لجنة وزارية للبحث في سبل حماية المنشآت أمنياً لوقف السرقات، فلماذا لم تصل اللجنة الى نتيجة؟
وتابع: اللجنة تضم ايضاً وزير العدل، فهل تابع القضاء الملف وهل استكملت الجهات المختصة تحقيقاتها بالسرقات؟ ولماذا لم نسمع عن توقيفات ومحاكمات؟
واذ طالب كبارة بإجابات واضحة وشفافة بهذا الملف، وبالمبادرة بتأمين الحماية الأمنية للمنشآت وانزال اشد العقوبات بالمرتكبين، أعلن انه سيحول الموضوع الى سؤال للحكومة إن لم يبادر المعنيون بتقديم ايجابات واضحة.