حسم صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة" الجدل، بعد ضجة اللّائحة التي قيل إنها لحسابات شخصيات سياسية في سويسرا والتي نشرتها القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر قبل أن تحذفها بعد دعوى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكتب حرفوش:"لائحة ثروات اللبنانيين المجمدة بسويسرا" غير صحيحة، وكل من ينشرها حتى "لطرح السؤال" يتعرض قانونياً الى المشاركة بنقل أخبار كاذبة وإفترائية . ومن علا شأنه وموقعه كبرت جريمته. هذا هو رأيي بالموضوع بعد ما سألني عدد كبير من الاعلاميين عن حقيقة مضمون ما نُشر البارحة . كذلك أعتبر ان أي خطأ ولو كان صغيراً، بما يخص محاربة الفساد واستعادة الأموال، يضر بمصداقية كل الانجازات التي تحققت لليوم.

وأضاف: وفقاً لمعلوماتي لليوم، فإنّ القضاء السويسري جمّد فقط اموال رياض سلامة وأفراد عائلته وكنت قد أعلنت عن هذا الامر من سنة في مقابلة مع الاعلامي طوني خليفة، قبل تداوله بالاعلام . وأشير إلى انه يمكن للبنوك ان تُجمد أحترازياً اموال اي مودع لمجرد الخوف ومن دون أي طلب قضائي واحياناً يكون المودع نظيفاً، ولكن يبقى هذا الامر ضمن السرية المصرفية ولا يمكن نقله للعلن.

وتابع: "امّا بخصوص " اللائحة التي نُشرت ومن ثم حُذفت"، فأشك حتى ان تكون الارقام صحيحة، ومضمونها غير منطقي. فلا أعتقد ان تملك مثلاً بولا يعقوبيان مليار دولار ولا حتى مئات الملايين، ولم تكن بموقع حكومي يسمح لها بسرقة اموال لانها كانت اعلامية ومن ثم نائبة بالبرلمان اللبناني حيث لا يوجد أي تمويل. وطبعاً لا يملك ميشال المر ٥ مليار وعبدالله بري ٢ مليار ولا حتى رياض سلامة ٥ مليار ولا الميقاتي هذا الحجم الكبير من الاموال الخ .

وختم: انهي مداخلتي، بان التحقيقات التي قامت بها القاضية غادة عون بعد افلاس لبنان، كشفت وبالارقام حجم سرقة اموال اللبنانيين والتحويلات السرية الى الخارج، وعليه تم تثبيت سبب انهيار الليرة واقتصاد لبنان . وسوف يثبت التاريخ انها كشفت الحقيقة ولذلك يجب تخفيف حدة الهجوم المضاد عليها ومسامحتها، فجل من لا يُخطئ.