عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.

وقال النائب البستاني بعد الجلسة: "اجتماعنا اليوم كان تنظيميا، واكدنا ان اللجنة ستتوجه الى الامور الحياتية التي يعاني منها المواطن ومنها الترابة. وسنعقد جلسة في القريب العاجل لعلاج موضوع الترابة التي يشتريها المواطن باسعار غير معقولة وغير مقبولة وسنجد لها حلا وأحيي في هذه المناسبة زميلي جميل السيد الذي طرحها في الجلسة العامة الماضية، ووجه سؤالا الى الرئيس نجيب ميقاتي لحل هذا الموضوع الذي يعاني منه المواطن".

واضاف: "نحن سنبحث في موضوع تسعير المواد الغذائية خصوصا وان هناك ارتفاعا بسعر الدولار الجمركي، كما وبحثنا في امور حياتية كتسعيرة المولدات الكهربائية وسندرس كل الاوضاع الحياتية التي يعاني منها المواطن، وسنعالجها مع الوزارة المختصة لنصل الى نتيجة".

واشار الى انه كان على جدول الاعمال مشروع قانون يتعلق بمعاهدة الحفاظ على الملكية الفكرية، وقال: "نعرف ان هكذا اتفاقيات لا تتغير، فهذه المعاهدة لها اطار عالمي لكن اللجنة تدرسها وتبدي الملاحظات، واليوم لم نتوصل الى نتيجة وسنبدي الرأي الاسبوع المقبل".

ولفت الى أن "البند الثاني هو اقتراح مقدم من الزميلة الدكتورة عناية عز الدين لتمثيل المرأة في مجالس ادارة الشركات المساهمة ، وان دورها ليس فقط المحافظة على دورها في المجتمع، بل ايضا في الدورة الاقتصادية"، مشيرا الى ان "الدكتورة عناية عز الدين لم تحضر معنا اليوم، وسنعود وندرس الاقتراح معها، وان الله راد، نستطيع الوصول الى صيغة مقبولة".

وقال: "كان هناك ملاحظة من اعضاء اللجنة بان لا نزيد قوانين ،فالوضع الاقتصادي لا يتحمل قوانين جديدة واللجنة استمعت الى هذا الراي".

واوضح ان البند الثالث يتعلق بقانون حماية المستهلك وهي خطوة متقدمة بالمنافسة لحماية المواطن مباشرة . وبناء على طلب الرئيس بري شكلنا لجنة فرعية سارسلها وسندرس هذا القانون الذي سيحتاج الى وقت وعندنا ننجز قانون حماية المستهلك ونضعه مع قانون المنافسة، ان أراد الله سيكون لبنان في مصاف الدول المتقدمة".

واعلن ان اللجنة الفرعية ستبدأ اجتماعاتها الاسبوع المقبل.


الى ذلك، غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على " تويتر" قائلا: "في لجنة الاقتصاد ركّزنا على أهمية إعطاء الأولوية للقضايا التي تعني الناس مثل تسعيرات المواد الغذائية والمولدات ومواد البناء خصوصًا الترابة، كما طُرِح انشاء لجنة فرعية لاقتراح قانون حماية المستهلك".

واضاف: "كما تطرّقنا الى اتفاقية تسجيل براءات الاختراع في لبنان وآلياتها، وعرضنا مسائل تتعلّق بالتوظيف وهيكلة القطاع العام وأهمية المسح الوظيفي. كما بحثنا باقتراح قانون لزيادة مشاركة المرأة في مجالس الادارة".