AFP

تقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة «بريكس»، بحسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية، اليوم، في أعقاب إبداء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في تموز الماضي، اهتمام الجزائر بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية.
وقالت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ليلى زروقي، إن «الجزائر قدّمت طلباً رسمياً للانضمام إلى مجموعة بريكس»، مشيرة إلى أنه كان لبلادها «فرصة المشاركة» في القمة الأخيرة للمجموعة برئاسة الصين، في حزيران الماضي، التي دعي تبون للمشاركة فيها عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأضافت زروقي: «خرجت هذه القمة بالانفتاج على ضمّ دول أخرى إلى المجموعة. نحن قدّمنا طلبنا، وقد رحّبت كلّ من روسيا والصين بانضمام الجزائر»، لافتة إلى أنه تجرى دراسة بقية الدول في المجموعة لانضمام الجزائر، قبل بتّه. ويتعلق الأمر بكلّ من: جنوب أفريقيا، الهند والبرازيل.

وكانت رئيسة المنتدى الدولي لدول للمجموعة، بورنيما أناند، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن دولاً جديدة ستنضمّ قريباً إلى المجموعة. وأضافت أناند في حديث إلى صحيفة روسية، إن انضمام الأعضاء الجدد سيجري بسرعة، موضحة أنه قد لا يكون في وقت واحد. ويُنتظر أن تناقش طلبات عضوية البلدان الجديدة، التي لم تذكر المتحدثة أي تفاصيل عنها، في قمة المجموعة العام المقبل بجنوب أفريقيا.

وفي تموز الماضي، أبدى تبون رغبة بلاده في الانضمام إلى التكتل، قائلاً إن لدى الجزائر «حظوظاً كبيرة» بالانضمام إلى المجموعة. ورأى الرئيس تبون أنّ الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر «التي تعدّ رائدة في عدم الانحياز»، عن «تجاذب القطبين».
وأضاف: «هناك شروط اقتصادية للالتحاق بمجموعة بريكس، وأظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة لدى الجزائر»، مشيراً إلى أن «مجموعة بريكس تهمّ الجزائر بالنظر إلى كونها قوة اقتصادية وسياسية».
وفي 19 تشرين الأول الماضي، أعربت السعودية أيضاً عن اهتمامها بالانضمام إلى التكتل، بحسب ما كشف عنه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي أجرى زيارة للمملكة. وقال رامافوزا: «لقد أعرب وليّ العهد السعودي عن رغبة المملكة في الانضمام إلى مجموعة بريكس»، مشيراً إلى أنها «ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى عضوية بريكس».

وتضمّ دول «بريكس» في الوقت الحالي، الدول الـ 5 الأسرع نمواً في العالم، وهي: البرازيل (B)، روسيا (R)، الهند (I)، الصين (C) وجنوب أفريقيا (S). ويهدف التحالف إلى مدّ جسر العلاقات بين البلدان الصناعية والصاعدة، لضمان التنمية المستدامة واتباع سياسات دولية أكثر توازناً في المجالات الاقتصادية، من خلال إطلاق مبادرات لتكوين نظام مالي ونقدي جدي يكون مفتوحاً لجميع دول العالم، ولا يستخدم الخدمات المصرفية الدولية كأداة سياسية لمهاجمة الدول الأخرى أو الإضرار بمصالحها العليا.