دعت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة مجلس النوّاب اللّبناني إلى "تحمُّل مسؤوليّته الأخلاقيّة الوطنيّة في انتِخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة اللّبنانيّة، رئيس سياديّ إصلاحيّ". وهي خطوة "تشكل مدخلاٌ لوَقفِ الانقِلاب على الدُّستور، واستِباحة السيادة، وجرّ لبنان إلى محاور إقليميَّة تضرُب أمنه القومي". وإذ نبهت من "ِأيّ محاولاتٍ لتجاوز هذه الأولويَّة من خلال تعطيل المسار الانتخابي للرئيس كما تعطيل تشكيل حكومة إصلاحيّة"، أثنت على "الرّسالة التي وجهّها أعضاء من الكونغرس في لجنة الصّداقة الأميركيّة – اللّبنانيّة إلى وزير الخارجيّة الأميركي أنطوني بلينكن، والتي رفضوا فيها تحويل المنظومة الحاكمة لبنان إلى دولة فاشلة".

في إطار جهودها المستمرّة لدعم القضيّة اللّبنانيّة في الاغتراب وخُصوصًا في الولايات المتحدة الأميركيّة، وبَعْد جولةٍ قام بها وفدٌ من لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) في واشنطن إلتقى فيه مسؤولين في الخارجيّة الأميركيّة، والكونغرس ومجلس الشيوخ، ناقش فيها الوفد التحدّيات التي يواجهها لبنان على المستوى الدُّستوريّ، والسّيادي، والمالي، والاقتصادي - الاجتماعي، وفي مقدّمة هذه التحدّيات استحقاق انتِخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة، في هذا السّياق المشار إليه أعلاه تؤكّد لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) على:

1. موجِب تحمُّل مجلس النوّاب اللّبناني مسؤوليّته الأخلاقيّة الوطنيّة في انتِخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة اللّبنانيّة، رئيس سياديّ إصلاحيّ، يُطلِق بالتّعاوُن مع السّلطتين التشريعيَّة والتَّنفيذيَّة مسار تطبيق الدَّستور، واستِعادة الدَّولة سيادتها، كما تحقيق الإصلاحات البنيويَّة والقِطاعيَّة اللَّازمة، وإعادة بناء الثِّقة مع العالم العربي والمجتمع الدَّولي، وتطبيق القرارات الدّوليَّة 1559، 1680، 1701 وتحييد لبنان عن سياسة المحاور.
2. أهميَّة اعتِبار أنَّ انتِخاب رئيس جمهوريَّة جديد سيادي إصلاحي مدخلٌ مؤسِّسٌ في وَقفِ الانقِلاب على الدُّستور، واستِباحة السيادة، وجرّ لبنان إلى محاور إقليميَّة تضرُب أمنه القومي وأمان شعبه الإنساني، كما تُناقِضُ هوِّيتَه العربيَّة والعالميَّة نموذجًا حضاريًا في العيش معًا، والتعدُّديَة، والحرِّيات، وحقوق الإنسان.
3. أولويَّة التنبُّه لِأيّ محاولاتٍ لتجاوز أولويَّة انتِخابِ رئيسً للجمهوريَة من خلال تعطيل المسار الانتخابي لرئيس الجمهوريَّة كما تعطيل تشكيل حكومة إصلاحيّة، ورفض إدخال لُبنَان في شغور ومن ثمّ نِقاشٍ حول الدَّستور وصيغة الحُكم، في حين أنَّ المسألة الأساس قائمةٌ في انقِلاب المنظومة الحاكمة على الدُّستور والإصلاحات التي أدرجها فيه اتفاق الطَّائف، إنفاذًا لسياساتٍ عامَّة وحوكمة سليمة، يُسهِم من خلالها لبنان في بناء الأمن والسلام الإقليمي والدَّولي، ويُحافِظ على استقراره.
4. دعوة القِوى السيادية الإصلاحيَّة التغييريَّة إلى إنجاز توافُقٍ كامِل على مرشَّحٍ/ة يعي خطورة المرحلة وتحدّياتِها، وينطلِقُ في مسيرة إنقاذ الكيان واستِعادة الدَّولة، مع الأخذ بعينِ الاعتِبار أنّ الاغتراب اللّبناني معنيٌّ بانتِخاب رئيس سياديّ إصلاحيّ لا يساوم على الهويّة اللّبنانيّة، وبحمل القضيّة اللّبنانيّة في عقلِه وقلبِه وسلوكيّاتِه.

إنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) إذ تُثني على الرّسالة التي وجهّها أعضاء من الكونغرس في لجنة الصّداقة الأميركيّة – اللّبنانيّة إلى وزير الخارجيّة الأميركي أنطوني بلينكن، والتي رفضوا فيها تحويل المنظومة الحاكمة لبنان إلى دولة فاشلة، مع تثبيت حرصهم على هذا النموذج الديموقراطي في الشرق الأوْسَط، تُعاهِد الشعب اللّبناني من مقيمين ومغتربين استِمرار النّضال لخدمة القضيّة اللّبنانيّة.