أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور إلى أن "رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الشكل ربما تكون ممارسة من قبل رئيس جمهورية لحق مكرس في مخاطبة المجلس النيابي، لكن الرسالة ربما تؤدي أو المطلوب أن تؤدي الى اثارة جدل دستوري ونشوب شجار طائفي نحن في غنى عنه في هذه الظروف الصعبة".
وقال أبو فاعور في تصريح بعد انتهاء الجلسة: "رسالة رئيس الجمهورية لا مؤدى دستوريا لها، لأن المجلس النيابي لا يملك صلاحية سحب التكليف من رئيس الحكومة، والشراكة الوطنية ليست منة من أحد وليست خيارا، بل هي التزام منا وإلزام لنا".
أضاف: "وحده انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعفينا من هذا المخاض ووحده اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية من دون اشتراطات من أحد هو الحل الموقت الى حين انتخاب رئيس، وأقول اشتراطات لأنني سمعت اقتراحات من بعض الزملاء تريد أن تصنع دستورا جديدا وتلزم الحكومة ورئيسها بلائحة قيود لا دستورية".
وردا على سؤال، أجاب أبو فاعور: "ليس لدينا رهاب نقاش الدستور، لكننا لسنا في واقع يسمح لنا بذلك ولا مناخ لنقاش كهذه، علما أن بعض الآراء التي سمعناها مرة عن تحول مجلس النواب إلى سلطة تنفيذية ومرة عن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب هي حق لاصحابها لكننا ضدها وبعضها يرقى الى مستوى الاجتهادات غير الواقعية ولا اريد ان اقول الهرطقات".
كما تمنى أبو فاعور على "رئيس الحكومة ألا ننجر جميعنا إلى جدال سياسي أو طائفي"، وقال: "أنت حريص وتعرف كيف تمارس صلاحياتك، ولا أعتقد أن بين النواب أو الكتل من يعتقد في قرارة نفسه ان للمجلس صلاحية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف".
وفي الختام، تمنى أبو فاعور على "رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد أن احبطت فكرة طاولة الحوار للكتل النيابية، إيجاد آلية بديلة للحوار للوصول الى اتفاق على رئيس جامع، ونحن نعرف سعيك لاجل هذا الامر".