انتهت جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون التي وجّهها إلى مجلس النواب بها قبل يومين من انتهاء ولايته الرئاسية، طالب فيها بسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوصى المجلس الحكومة بالقيام بمهامها بتصريف الأعمال وفق الأصول الدستورية، فيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الخميس المقبل.
وتحدث رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد إنتهاء كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومناقشات النواب، فقال: "بداية الحمد لله رب العالمين ان كل الكلمات اجمعت بان الاولوية الاولى ثم الاولى ثم الاولى هي لانتخاب رئيس للجمهوريه هذا الكلام قلته ومنذ إنتخاب المجلس النيابي وحتى الان وأنا انادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق وعندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس،عن 128 نائبا بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق. والآن ما أريد قوله أنه لن يمر اسبوع الا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لإنتخاب رئيس بدءا من الاسبوع المقبل ، ولكن آملا منكم الا تتحول القصة الى مسرحية لاننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع " هزء" لذلك قلت انني بصدد القيام بشيء من الحوار".
أضاف: "لذا بدءا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقا للاصول كما آمل خلال هذا الاسبوع ان يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل واذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل".
التوصية
بعدها تلا رئيس المجلس النيابي نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، باجماع الحضور وهي التالي:
" بعد الاستماع الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية لعماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي إتخذ المجلس النيابي الموقف التالي :
استنادا الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف وإتخاذ موقف منه ، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام بإستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي ، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. وبإعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة إقتصاديا وماليا وإجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال".
وفي مستهلّ الجلسة، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الذين ابدوا خشيتهم من يكون الهدف من هذه الرسالة قد يثير نعرة طائفية، وقال الرئيس بري: "ان شاء الله النوايا " منيحة" وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة "وما صار شي".
كما حصل سجال بين رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، وعضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائبة ستريدا جعجع.
وردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أثناء مداخلته حول ميثاقية تكليف ميقاتي.
وردّ ميقاتي على باسيل قائلاً: "كان يجب أن أعتذر (عن التكليف) في حينها، ولكن عندما طالبت أنت باعتذاري تراجعت".
ومع بدء الجلسة انسحب منها نواب "التغيير" الذين تحدّث باسمهم النائب ملحم خلف الذي أكّد أنّ "المجلس هو هيئة انتخابية ولا يمكنه القيام بأي عمل سوى انتخاب رئيس".
كذلك انسحب رئيس "حركة الاستقلال"، النائب ميشال معوّض، والنائب أشرف ريفي ونواب "الكتائب".
وأصدر النواب المنسحبون: ابراهيم منيمنة - الياس جرادي - بولا يعقوبيان - حليمة القعقور - رامي فنج - فراس حمدان - ميشال دويهي - ملحم خلف - وضاح الصادق - ياسين ياسين البيان الاتي:
" بالإشارة الى الجلسة المدعو إليها السادة النواب قبل ظهر اليوم في ٢٠٢٢/١١/٣ وموضوعها "تلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية"، كما جاء في نص الدعوة، نُبدي الموقف الآتي:
بما أنّ المادة ٧٤ من الدستور تنص صراحةً على أنّه "إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون..."؛
وبما أنّ المادة ٧٥ من الدستور تنص صراحةً على أنّ "...المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر."
وبما أنّ سدة الرئاسة خلت في منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١، من دون التمكن من إنتخاب رئيس جمهورية جديد؛ لذلك:
أولاً- إنّ المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١ الى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه.
ثانياً- إزاء هذا الواقع، لا سيما أمام وجود أولية مهمَّة انتخاب رئيس للدولة كأمرٍ داهمٍ يعلو فوق أيّ أمرٍ آخر، تسييراً لعمل المؤسسات الدستورية، فإنّ الدعوة الى جلسة موجهة الى النواب وفاقاً للفقرة ٣ من المادة ١٤٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة.
ثالثاً- إنّنا، ومن باب حرصنا الشديد على إحترام أحكام الدستور، إتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة وإعتبارها غير ممكنة الإنعقاد.
رابعاً- إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، وندعو سائر زملاءنا النواب الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية أمام التاريخ والناس، والى عدم إنتظار أيّ إشاراتٍ إنْ كانت داخلية أو خارجية، والى جعل أحكام المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، كأمرٍ واقعٍ، وبالتالي، الى إنفاذ أحكامها فعلياً، والى الإجتماع حضورياً بشكلٍ دائم، ومن دون انقطاع، لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية، وحتى تحقيق هذا الانتخاب"
وقبيل الجلسة، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أنّ "الأولوية هي لانتخاب رئيس من دون أن تكون هناك أمور جانبية لشراء الوقت ونحن مع الحوار دائمًا مع كلّ من يأتي بحلول إنّما أن يأتي تحت سقف الدستور وخلال جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس".
من جهته، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون: "نراهن على العقلاء من مختلف الأفرقاء من أجل التعامل مع الإستحقاقات المقبلة".
وأكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله انّ "مبادرات الوقت الضائع لا تثمر".
أما النائب بلال الحشيمي فقال: "لا نريد درس أمور انتهت وعلينا انتخاب رئيس للجمهورية والناس لم تعد تتحمل فالوضع الاقتصادي والاجتماعي تعيس".
بدوره، أكد النائب فؤاد مخزومي أنّ "الرئيس ميشال عون انتهت ولايته وكان يجب عليه ارسال رسالته سابقا"، معتبراً أنّ "الصلاحيات واضحة نعم يمكن لحكومة تصريف الأعمال استلام الصلاحيات".
من جهته، أكّد النائب ميشال معوّض أنّ ترشيحه لرئاسة الجمهورية "ترشيح واضح على أسس برنامج واضح"، مضيفاً: "وتوجهي إلى المجلس مدعوماً من مروحة كبيرة من المعارضة ليس باتجاه التعطيل والمطلوب من النواب انتخاب رئيس ومن ينال 65 صوتاً يصبح رئيساً".