كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم":

"الاشتباك الدستوري ما هو الا غطاء للاشتباك السياسي"، والخلاف بشأن تلاوة الرسالة الرئاسية في مجلس النواب وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، لا يعكس سوى انسداد أفق الحلول، ما يعني ان الازمة مرشحة الى مزيد من التفاقم، والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الى مزيد من التدهور.

ويأسف مرجع سياسي، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان كل فريق "يربض حصانه" في مكان مختلف عن الآخر، وحتى اللحظة لا تبدو مجالات التقارب ممكنة، قائلا: ليس بالضرورة ان عدم تشكيل الحكومة سيؤدي الى تعجيل انتخاب الرئيس، مضيفا: قد يكون هناك من يسعى الى الاستفادة من الواقع الراهن، لكن القاصي والداني يعلم ان الاطراف التي رفضت او عرقلة**** تشكيل الحكومة هي نفسها الاطراف التي لا تريد انتخاب رئيس.


وردا على سؤال، يوضح المرجع ان هناك خشية من الذهاب نحو المزيد من التأزيم المالي والاقتصادي الذي قد ينسحب على المسار الامني، بمعنى ان اي اهتزاز يصيب الاستقرار الهش، سيؤدي الى خضة امنية قد تأخذ الى سيناريوهات غير واضحة.


وهنا يرى المرجع ان هناك من يعتقد ان من خلال الخطر الامني ترتفع حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقد يكون الامر صحيحا، ولكن في الوقت عينه الخطر هو ان اي انزلاق قد يأخذ الى اماكن قد لا تكون العودة منها متاحة، ما قد يقود الى ما يشبه مؤتمر الدوحة في العام 2008، وبالتالي الاتجاه نحو تسويات تستفيد منها الطبقة السياسية التقليدية الحاكمة التي ستعود تلقائيا الى تقاسم "قالب الجبنة".
انما مثل هذا السيناريو، يأتي على وقع ارتسام علامات استفهام كبيرة تتناول التفاهمات الحاصلة في المنطقة، بدءا من ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل حيث حزب الله كان متفهما ومتساهلا وبالطبع الامر ليس صدفة بل يعكس الموقف الايراني، وصولا الى الاحتجاجات المستمرة في طهران منذ نحو اكثر من شهر....
ويلفت المرجع الى ان واشنطن التي لم تدخل بعد على الخط الرئاسي اللبناني، لكنها انجزت ما يهمها في ملف الترسيم، اما بالنسبة الى السعودية فقد اعادت الى الواجهة اتفاق الطائف ووضعته بقوة على الطاولة.
ويخلص المرجع الى القول: كل ما يحصل يشير الى ان الاستحقاق الرئاسي يحصل على وقع لحظة اقليمية مختلفة جدا عن سابقاتها، وقد يكون جزء من تسوية ما تطبخ على هذا المستوى...