عادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى استقرار العملة وكبح جماح التضخم الذي يفترس القوة الشرائية لغالبية المستهلكين. غير أن هذا الأمر لا ينطبق على الجنيه المصري الذي تراجع سعره أمام الدولار الأمريكي رغم قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة 2 بالمائة أواخر الأسبوع الماضي.

وقد بلغ التراجع مستوى غير مسبوق في تاريخ العملة المصرية التي فقدت بداية ما يزيد على 14 بالمائة من سعرها لتنحدر إلى أكثر من 23 جنيها للدولار الواحد. ومع بداية هذا الأسبوع استمر التراجع ليقترب السعر من 25 جنيها مقابل الدولار. ولم تنفع معطيات ومؤشرات داعمة كالإعلان عن زيادة الصادرات والاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في الحفاظ على استقرار العملة المصرية.

 لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا