مع دخول لبنان في الفراغ الرئاسي، إثر انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسية التي امتدت 6 سنوات، عبّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا "عن قلقها من احتمال امتداد الفراغ، وتدهور الوضع، لا سيما أن البلاد لا تزال تعاني من تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها".

وشددت في تصريحات لـ"العربية.نت" على "أن معالجة هذه التحديات الرهيبة تتطلّب انتخاب رئيس جديد بسرعة وتشكيل حكومة".كما اعتبرت أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أُبرمت بين لبنان وإسرائيل أظهرت كيف يمكن تحقيق إنجازات تاريخية عندما يتحد قادة لبنان لتحقيق هدف مشترك، لذلك أعربت عن أملها بأن يجدوا الشجاعة والتصميم وحسن النيّة لانتخاب رئيس جديد بنجاح".

إجراءات عاجلة
إلى ذلك، شددت على ضرورة " اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المعنيين لوضع مصلحة البلد ومواطنيه فوق الأجندات السياسية والشخصية، وتجاوز الخلافات وإيجاد حل يمكن أن يساعد في إنقاذ لبنان".

وقالت "الشعب اللبناني يتوقع أن يتصرف قادته بإحساس أكبر بالمسؤولية والاستعجال للتصدّي للتحديات التي يواجهها البلد. وهذا ضروري لإعادة بناء ثقة الناس وأملهم في مستقبل أفضل لبلدهم".

وتعليقا على دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة حوار من أجل انتخاب رئيس، اعتبرت المنسقة الأممية "أن الدعوات إلى حوار يمكن أن تؤدي إلى نتائج ناجحة."

كما لفتت إلى أن "الحوار ضروري أيضاً لتجنّب الاستقطاب وسوء الفهم وتصاعد التوترات". وقالت "يجب بذل كل الجهود من أجل عدم إضاعة المزيد من الوقت".

الحل من الداخل
إلى ذلك، اعتبرت "أن الحلول المستدامة يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان"، مشددة على ان الأمم المتحدة على استعداد دائم لتقديم الدعم، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الدولة أو أن تنتحل لنفسها الامتيازات السيادية التي تخصّ الدولة اللبنانية".تخوّف من التدهور الاقتصادي
كما عبّرت عن تخوّفها من تدهور الوضع أكثر مما هو سيئ، قائلة "كل يوم نلاحظ تدهور الخدمات الأساسية للبنانيين ما يرفع من منسوب التدهور الأمني".

وقالت "المطلوب الآن الإرادة السياسية وعملية صنع القرار لتغيير هذه الموجة والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تضع لبنان على طريق الانتعاش".

يذكر أن لبنان دخل منتصف ليل أمس الاثنين في فراغ رئاسي هو الثالث بعد اتفاق الطائف نتيجة عجز الطبقة السياسية عن إنجاز هذا الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية.

لكن هذا الفراغ يأتي هذه المرّة على وقع أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم، حيث انهارت الليرة أمام الدولار ما انعكس تدهوراً على المستويات كافة، الاجتماعية، التربوية والصحية.