الديار

الخطوة التصعيدية لرئيس الجمهورية ميشال عون بتوقيعه مرسوم قبول استقالة الحكومة، والتي من المتوقّع ألا تؤدّي إلى أي نتيجة نظرًا إلى تموضع القوى السياسية، تشكل جزءاً من مجموعة خطوات وضعها الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر:

- أولًا : الطلب من وزراء التيار الوطني الحر في الحكومة عدم حضور جلسات لمجلس الوزراء يدعو إليها ميقاتي.

- ثانيًا : توقيع الرئيس عون مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي الحالية بهدف شلّها.

- ثالثًا : توجيه رسالة من رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي يطلب فيها سحب التكليف من ميقاتي ليصار إلى تكليف شخص آخر تشكيل الحكومة.

- رابعًا : وضع خطة للتواصل مع الحلفاء والقوى السياسية بهدف تدعيم المسعى العوني الذي عبّر عنه التيار الوطني الحر بورقته الأخيرة.

- خامسًا : تصعيد الخطاب السياسي الإعلامي خدمّة لضرورات المعركة السياسية، خصوصًا ضدّ حاكم المركزي ورئيس القضاء الأعلى.

في مقابل هذه الخطوات، قام ميقاتي، وعلى أثر تبلّغه مرسوم قبول استقالة حكومته من رئيس الجمهورية، بإرسال رسالة إلى برّي، يبلغه فيها متابعة حكومته لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة، وفقاً للنصوص الدستورية والانظمة التي ترعى عملها. واعتبر ميقاتي في نص الرسالة أن الحكومة مستقيلة أصلاً عملًا بأحكام الدستور، وبالتالي فإن مرسوم قبول استقالة حكومته الذي وقّعه رئيس الجمهورية «يفتقر إلى أي قيمة دستورية». أضاف ميقاتي في رسالته: «هذا المرسوم يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المستقيلة او التي تعتبر بحكم المستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص».

واختتم رسالته بالقول: «ولكون المرسوم، الذي قبل استقالة حكومة هي مستقيلة أصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر إلى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الأعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات (...) للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف.»

في الواقع، قراءة نصّ الرسالتين تؤدّي إلى إستنتاج واضح: هناك وجهتا نظر قانونيتان حول موضوع الحكومة، وبالتالي فإن الأيام المقبلة ستشهد صراعًا سياسيًا محتدمًا على السلطة سيكون له تداعيات على الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور أصلاً. وبالتحديد فإن عدم اكتمال السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية والحكومة، سيكون له تداعيات على مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعلى الإصلاحات المطلوبة أقلّه للحصول على الكهرباء والغاز من الأردن ومصر، وعلى الإجراءات الداخلية للحكومة للجم المسار التصاعدي للدولار.