وأوضح الرئيس الشامي انه عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد، وتمنى له التوفيق بعد انتهاء ولايته الدستورية.

الى ذلك، وقّع الرئيس عون خمسة قوانين اقرها مجلس النواب، واحالها للنشر وفق الأصول، وابرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية.
وفي ما يلي القوانين التي وقّع عليها الرئيس عون:
- القانون الرقم 304 تاريخ 28/10/2022 الذي ينص على آلية لفتح الاعتمادات والصرف الخاصة باتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح.
- القانون الرقم 305 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل نص المادة 35 من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
- القانون الرقم 306  تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف، والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
- القانون الرقم 307 تاريخ 28/10/2022 القاضي بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد-19.
- القانون الرقم 308 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).