الديار

قبل 5 أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس الحالي للجمهورية ميشال عون، يشتد الكباش بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة وعون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من جهة أخرى في ظل الضغوط والجهود المتواصلة التي يبذلها حزب الله لضمان تشكيل حكومة قبل نهاية الشهر الجاري  ودخول البلاد في شغور رئاسي مرجح ان يستمر اشهرا. 
وفيما بات محسوما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو هذا الاسبوع لجلسة جديدة لانتخاب رئيس يكون مصيرها مماثلا للجلسات التي يدعو اليها من شهر ايلول الماضي، وهو يستعد للدعوة لحوار وطني للاتفاق على رئيس توافقي، في وقت لا تزال الاوساط اللبنانية منشغلة بالموقف السوري من ملف ترسيم الحدود البحرية الشمالية الذي ظن عون انه قادر على تحقيق خرق فيه قبل انتهاء ولايته الرئاسية. 

 
حكومة الربع ساعة الاخيرة
ولا يزال جو سلبي يحيط بعملية تشكيل الحكومة. اذ بدا جواب ميقاتي على سؤال ما اذا كان لا زال ينوي المبيت في قصر بعبدا حتى تشكيل الحكومة؟  وقوله «نقلوا كل شيء الى الرابية. ما في محل نام»، معبرا جدا عن الاجواء التشاؤمية المحيطة بالملف. وقالت مصادر نيابية قريبة من ميقاتي لـ «الديار»:»يبدو واضحا ان الثنائي عون- باسيل غير مستعد لتشكيل حكومة. فهو يشترط ان يتقدم بأسماء الوزراء الذين ينوي تغييرهم بالتزامن مع صدور مراسيم التشكيل اي انه يرفض اطلاع الرئيس المكلف عليهم بمحاولة للقفز فوق صلاحياته، اضف انهما لا زالا يرفضان منح الثقة للحكومة الجديدة التي يشاركان فيها بعدد كبير من الوزراء». وأضافت المصادر:»بالمقابل ولكشف نوايا عون وباسيل اقترح الرئيس ميقاتي على رئيس الجمهورية يوم امس السير  بالحكومة الحالية كما هي من دون تغيير اي وزير لكن الرئيس عون رفض ايضا، وهو ما يؤكد ان هناك مسعى لجر البلد الى فوضى دستورية ومن خلالها الى فوضى أمنية».

بالمقابل، لا يزال عون وباسيل يصران على تحميل ميقاتي مسؤولية التعطيل، ففيما تحدث الاول يوم أمس ان «ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما يأتي دور «التيار الوطني الحر» في عملية التسمية، يصار الى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية، وهذا امر غير طبيعي ولا يمكن القبول به»، وقال باسيل في مؤتمر صحافي:»الحل هو بتشكيل حكومة وفق الاصول الدستورية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وليكفوا عن رمي الامور عندنا فنحن نقول اننا لا نريد ان نشارك ولا ان نمنح الثقة وهم يريدون «تغطيسنا» بالموضوع».

ورجحت مصادر مواكبة لعملية التشكيل ان يتم انجازها بين يومي الخميس والسبت المقبلين، قائلة لـ «الديار»:»نحن امام عملية شد حبال ورفع سقوف في الربع ساعة الاخيرة، لكن الجميع يدرك مخاطر المجازفة بالدخول بشغور رئاسي في كنف حكومة تصريف اعمال لذلك لن يتحمل احد جر البلد الى المجهول خاصة في ظل التهديد والوعيد العوني بمنع الحكومة الحالية من استلام صلاحيات الرئاسة الاولى».

حوار بري
في هذا الوقت، يدقق رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمواقف الكتل النيابية من رغبته بالدعوة لجلسات حوار بدل جلسات انتخاب رئيس يتكرر خلالها مشهد الجلسة الاخيرة وسابقاتها. وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان معظم الكتل تبدو منفتحة على المشاركة بأي حوار حول الرئاسة المقبلة وان كانت لا تزال تنتظر تفاصيل الدعوة وبرنامجها.»وتضيف المصادر:»وحده حزب القوات ليس متحمسا لدعوة مماثلة وهو يصر على الالتزام بنصوص الدستور بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ويخشى ان يفرض اي حوار رئيس توافقي لا طعم له ولا لون».

لا ترسيم شمالا؟!
وخيمت في الساعات الماضية اجواء متوترة على العلاقات اللبنانية- السورية مع رفض دمشق استقبال الوفد الوزاري اللبناني الذي يفترض ان يبحث بملف ترسيم الحدود البحرية الشمالية. ففيما تحدث السفير السوري من بعبدا عن «لبس حدث فيما خص زيارة الوفد اللبناني الى سوريا والموعد لم يلغَ بل يُتفق عليه لاحقا بسبب ارتباطات سابقة في سوريا»، قالت مصادر مطلعة ان «الجانب السوري مستاء من طريقة تعاطي الطرف اللبناني مع الملف بحيث حدد يوم الاربعاء موعدا للزيارة من دون اخذ رأي دمشق وكأنها مضطرة لاستقباله بأي وقت»

واضافت المصادر لـ «الديار»:»كما ان الاستياء مرده للانقطاع الرسمي اللبناني عن سوريا طوال المرحلة الماضية وبخاصة طوال فترة التفاوض غير المباشر مع اسرائيل والقرار الفجائي اليوم بالتواصل معها لحسم الملف». واشارت المصادر الى ان «لسان حال المسؤولين السوريين ان الوقت ليس مناسبا لبت الموضوع قبل ايام من مغادرة عون قصر بعبدا».

ويتوقع ان تعاود قوافل النازحين السوريين اليوم رحلات العودة الى سوريا، علما ان الارقام التي أعلنها المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم اشارت الى وجود 2 مليون و80 ألف نازح سوري في لبنان، وان 2454 اسما تسجلوا للعودة الطوعية، تمت الموافقة على 1700 اسم.وأضاف أن الراغبين بالسفر بلغ عددهم 751 اسما، وتبين أن 510 أسماء بحقهم إجراءات أمنية وقضائية، و227 بحقهم خدمة علم، بالإضافة إلى 17 اسما تمت الموافقة على عودتهم على أن يقوموا بمراجعة الجهة المختصة في سوريا».