تعليقا على قرار المصرف المركزي المتعلق ببيعه الدولار من خلال منصة صيرفة حصرا اعتبارا من الثلثاء، اعتبر الدكتور نسيب غبريل مدير مركز الدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس أن هذا الإجراء مشابه لسلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للجم تدهور سعر صرف الليرة وهو محاولة موضعية وموقتة. وكانت هذه الإجراءات بدأت منذ كانون الأول الماضي عندما اصدر مصرف لبنان التعميم 161 الذي شهدنا على أثره تراجعا في سعر الصرف ثم اتخذ قرارا مماثلا في أواخر ايار أعقبه كذلك تراجع في سعر الصرف في السوق الموازي.  

وأعتبر أن الهدف الأبعد هو تقليص الهامش بين سعر صرف الليرة في السوق الموازي وسعر الصرف على منصة صيرفة.

وردا على سؤال حول موعد رفع السعر الرسمي للصرف الى 15 الف ليرة أجاب، إن الطريقة التي اُعلن فيها سعر صرف رسمي جديد من خلال تصريح مقتضب لوزير المالية بإحدى وكالات الأنباء هي طريقة غير مقبولة، فهكذا قرار يغير الكثير في الوضع الاقتصادي. وكان يجب ان يخرج المسؤولون على الإعلام ويفسروا هذا القرار وتداعياته. وهذا القرار خلّف اسئلة عند الناس أكثر من الأجوبة.

أضاف غبريل، حتى اليوم من غير المعروف ما إذا كان سيتم اعتماد ال 15 ألفا كسعر رسمي للصرف اعتبارا من أول الشهر المقبل. وما نعرفه هو ان سعر صرف الدولار الجمركي سيبدأ العمل به اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. واعتبر أن تغيير سعر الصرف الرسمي له علاقة بالاتفاق بين صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية ومن ضمنه 9 شروط مسبقة احدها توحيد سعر الصرف. فإذا حصل ذلك يكون خطوة نحو توحيد السعر ولكن يجب ان يسبقها العديد من الاصلاحات لأن توحيد أسعار الصرف ايضا له تداعيات.

وعن إعادة هيكلة المصارف، قال غبريل، صحيح يجب إعادة هيكلة المصارف، لكن ليس هذا هو الحل ولن يعيد الثقة، فما يعيد الثقة هو انتظام عمل المؤسسات واحترام المهل الدستورية وتطبيق القوانين وفصل السلطات واحترام استقلالية القضاء.

وردا على سؤال حول التباين بين مكونات جمعية المصارف أجاب، إن جمعية المصارف ليست مؤسسة شمولية وبالتالي هناك اراء متعدددة ضمن مجلس الادارة المكون من 12 رئيس مجلس ادارة ل 12 مصرفا.