استبعد الخبير الاقتصادي دان قزي أن تتعارض الخطة الإصلاحية للحكومة مع توجهات صندوق النقد الدولي، معتبرا ألا ثغرات تقنية في هذا الموضوع، الا أن المشكلة تقع في حالتين، الأولى هي عدم الالتزام وتنفيذ البنود التي وضعت، والثانية هي الموقف الجيوسياسي للبلدان التي ستصوت على مساعدة صندوق النقد للبنان وأولها الولايات المتحدة التي تملك حق الفيتو ومن هنا سيكون لديها القرار بمساعدة لبنان أم لا.
قزي وفي حديث الى صوت كل لبنان رأى أن البدائل عن صندوق النقد الدولي سيكون إما الدول الصديقة الأوروبية والخليجية وإما الاعتماد على أنفسنا عبر السيطرة على الدولار الذي يخرج من لبنان، معتبرا أن بيع أملاك الدولة الى الخارج هو أمر مستبعد وخطير.