المحامي شربل عرب

في ضوء عدم اكتراث السلطة عن اعتكاف القضاة الذي شلّ مرفق العدالة وهو اعتكاف محقّ لان قصور العدل اصبحت لا تليق بالانسان أكان قاضياً أو مساعداً قضائياً أم محامياً أم مواطناً لديه معاملة واكثر من ذلك  رواتب لا تكفي سعر حليب اطفال.

أما الاخطر فهو شلل قوى الامن التام فهي لا تستطيع التحرك في الجرائم من دون إشارة قضائية وأكثر من دون آليات عسكرية ووقود للآليات ومن دون رواتب للعسكر وتجهيزات لوجستية للمكاتب الامنية.

فمثلاً مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يقاتل باللحم الحي لملاحقة القرصنة والجرائم الهامة معتمداً على كفاءة ضباطه وعناصره بما توفر من معدات قديمة العهد ومن مال العناصر الضباط الخاص وبرواتب لا تشتري خبزاً يومياً فكيف سيضحي من اقسم حفظ الامن بحياته وعائلته تختنق جوعا؟

اما الكارثة أن العصابات خاصة السرقة المنظمة لا يوجد قدرة على ملاحقتها في ظل الفقر والعوز وفي ظل الجريمة المنظمة كسرقة الحديد لبيعه والنحاس وكابلات الكهرباء وغيرها من المعادن والمحلات ونعم تعجز قوى الامن عن الملاحقة بسبب ما اكدنا عليه من فقدان لوجستي وبشري كارثي.

اما المصيبة الكبرى ان السلطة وكبار السياسيين يتصرفون بغير مبالاة كمن يعيش في القصر ومدينته تحترق وبدل اطفائها يحاول منع فرق الاطفاء من ذلك والحل؟ محكمة الدنيا حيث لا ظلم بل عدل وعدالة.