الديار

في ظل انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، لا تزال الاجواء «ملبدة» امام فكرة تعويم الحكومة الحالية، وبعد الاتفاق مبدئيا على فكرة تغيير وزراء بتوازن مسيحي اسلامي 3 وزراء مقابل 3 وزراء، تقدمت العقدة المستجدة التي تبقى دون حل والمرتبطة برفض رئيس الحكومة المكلف قرار الوزير جبران باسيل عدم منح الحكومة الثقة في المجلس النيابي. ووفقا لمصادر مطلعة على الاتصالات التي يقودها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم برعاية مباشرة من حزب الله، فان ما يجري «نكايات» بين ميقاتي وباسيل في ظل رهان الرجلين على «ربع الساعة» الاخير قبل خروج الرئيس عون من بعبدا حيث يامل الطرفان بتحسين شروطهما.  

 مناورات وتبادل الاتهامات   
فالمناورات لا تزال على حالها بين الطرفين دون تحقيق نتائج ملموسة حتى ساعات متقدمة من مساء امس، ولا يزال ميقاتي يرفض تفرد عون وباسيل بتغيير كل الوزراء المسيحيين من حصة الرئيس، دون موافقته المسبقة، علما انه لا يشترط على الرئيس بري التشاور معه قبل تعيين الاسم البديل عن وزير المال الحالي، كما تقول اوساط «التيار» التي اكدت ان الكثير من الخيارات موضوعة على «الطاولة» للتعامل مع فترة الشغور، ومنها قبول الرئيس عون لاستقالتها رسميا قبل مغادرة بعبدا، وسيلي ذلك مغادرة الوزراء المسيحيين الحكومة المستقيلة مع كل ما يعنيه هذا من غياب الميثاقية الطائفية عن الحكومة، التي تعد فاقدة أي شرعية لتسلم صلاحيات الرئيس.»وعندئذ ليتحمل المعطلون المسؤولية». علما ان اوساط «التيار» تتهم الرئيس بري وميقاتي بتضييع الوقت حتى اللحظات الاخيرة لمحاولة حشر الرئيس في «الزاوية». ولفتت الى ان الرئيس لن يقبل تغيير وزير الطاقة الحالي وليد فياض،ولا يقبل اي «فيتو» من ميقاتي الا اذا قبل «الفيتو» المقابل على الوزراء المطروحين من قبله. في المقابل تتهم اوساط رئيس الحكومة باسيل بتعطيل المفاوضات عبر استيلاد الشروط التي لا تنتهي، وتساءلت « لماذا يفاوض في عملية تشكيل الحكومة ويحاول فرض شروطه اذا كان لا يريد منحها الثقة؟ 

 الولادة في 26 الجاري؟   
وبحسب اوساط مواكبة للاتصالات، لن تتوقف الجهود وثمة مقترحات جديدة اذا ما تم تسويقها فان الحكومة سترى «النور» بين 26 و27 الحالي، على أن يتم التصويت على منحها الثقة بعد نهاية ولاية الرئيس عون، وهو ما يطمح اليه بري وميقاتي لمنع الرئيس من ترؤس الجلسة الاولى للحكومة كما جرت عليه العادة!