الجمهورية 

أبرز ما أظهرته الجلسة الانتخابية أمس ذات نصاب الـ119 نائباً مجدداً هو انّ اي فريق لا يملك اكثرية الثلثين او الاكثرية المطلقة بمفرده، ما أكد بوضوح ان الرئيس العتيد لا يمكن إلا أن يكون توافقياً، يؤمَل ان يتبلور مع تتابع الجلسات الانتخابية بدءاً من الاثنين المقبل، حيث تبدأ اليوم مهلة الايام العشرة الاخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ويصبح فيها مجلس النواب في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس جديد، قبل الدخول في الفراغ الرئاسي في حال تعذّر هذا الانتخاب. والى الآن لا تزال مواقف القوى والكتل النيابية والسياسية على مواقفها من الاستحقاق الرئاسي، فريق الموالاة ينادي برئيس توافقي فيما فريق المعارضة يصرّ على ترشيح رئيس من صفوفها وهو النائب ميشال معوض الى الآن، في ظل الحديث عن وجود مرشح آخر لديه سيُظهره في اللحظة التي يراها مناسبة.

وأدرك كل مَن استعدّ صباحاً للالتحاق بجلسة انتخاب الرئيس ان الاخير لا يزال في القمقم ولن يحضر لا بالتحالفات ولا بالانتخاب ولا بتجميع الاصوات، لأن الحلقة التي دخل فيها الاستحقاق الرئاسي قبل مغادرة عون القصر الجمهوري ستُبقي الملف يدور حول نفسه: موعد لجلسة، نصاب مكتمل في الدورة الاولى لجس النبض، واستجماع مواد التصريحات في الخارج، تطيير لنصاب الدورة الثانية وتقييم لنتيجة التصويت وتبادل الاتهامات: فريق يقول للآخر: أنت طيّرت النصاب، والاخير يرد: تريدون رئيس مواجهة من دون تفاهم «ما بيمشي». ولا عجب اذا تلاشت الاندفاعة لحضور الجلسات في الاسابيع المقبلة ليطير نصاب الدخول والحضور من أساسه… هكذا يوصّف مصدر رفيع لـ»الجمهورية» الجلسة الثالثة متوقفاً عند المواقف التي تعلن في الخارج حيث يشعر كل فريق انه منتصر، ولكن اين الرئيس؟ لا رئيس، قال المصدر، وكلّ يدرك ذلك في قرارة نفسه طالما انّ ظروف الانتخاب والتفاهمات الداخلية والخارجية لم تنضج بعد». وأضاف: «انّ وهج هذه الجلسات سيخفت مع الايام لتتحول روتيناً ممّلاّ ينتظر حجراً يُرمى في المياه الراكدة».