وصف وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ب"الإنجاز الكبير للبنان واللبنانيين، لانه منذ سنوات طويلة لم تثمر هذه المفاوضات، وما حدث هو أمر ايجابي للبلد خصوصا في ظل الظروف السيئة التي نمر بها".

وقال في حديث إلى قناة "الميادين" التلفزيونية: "نحن لن نستفيد من ثروتنا النفطية غدا، ولكن أقله أصبحنا نعلم أن لدينا ثروة غازية ونفطية يمكن ان نستثمرها قريبا". ولفت الى وجود آلية لاستخراج النفط "والامر قد يستغرق 3 الى 4 سنوات للبدء باستخراج الغاز بشكل جدي".

وأسف المكاري "لأننا تأخرنا عن بقية الدول في موضوع الاستخراج، وهو أمر دفعنا ثمنه، لكن أصبحت لدينا ثروة سنستثمرها لابنائنا وابناء ابنائنا".

وجزم بأن لا امكان لانقلاب اسرائيل على الاتفاق "لأنه برعاية أميركية، والا فإن الاسرائيليين يكونون قد انتفضوا على الاميركيين، والملف لا رجعة فيه الى الوراء".

وفي موضوع عشاء السفارة السويسرية، استغرب "تضخيم الموضوع، مع العلم ان لدى السويسريين مبادرات دائمة". واعتبر ان ردات الفعل التي حصلت "قد تكون مرتبطة برأي سعودي ما لما سيحصل في لبنان". 

في المقابل شدد المكاري على ان "الطائف هو دستورنا ونحن على اقتناع به وليست لدينا مشكلة فيه، والقوى السياسية التي امثلها تدعم الطائف، وانا لم اجد اي خطوة جدية لالغائه او استبداله باتفاق جديد"، مشيرا الى ان العشاء لو حصل فإنه "ليس له هذا الحجم الكبير، فهو عشاء تمهيدي لشيء ما، ومعظم القوى السياسية متمثلة فيه"، مستغربا الحساسية السعودية تجاه هذا العشاء ولاسيما ان احدا "لم يتحدث عن تغيير اتفاق الطائف".

واعتبر انه "ازاء الركود الحاصل في البلد من الضروري إحداث هزة ما بشكل ايجابي لنحصل على صورة جديدة وتموضع جديد".

وفي الملف الرئاسي، انتقد المكاري موضوع التوافق، "فاذا توافقت كل القوى السياسية على شخص، كيف سيحكم اذا كان ممثلا لكل الاطراف المتناقضة بالسياسة وبالاداء والنظرة الى لبنان؟". 

واشار الى ان الانتخابات الاخيرة أفرزت مجلسا نيابيا منقسما بالتساوي بين الطرفين، "وهذا ولد مشكلة جديدة". واوضح ان هناك "تريثا لدى سليمان فرنجية لطرح اسمه والدخول في البازار الانتخابي"، معتبرا ان "لا أفق في الموضوع الرئاسي في الوقت الحالي".

ونفى وجود أي فيتو سعودي حتى الساعة على اسم فرنجية، مشددا على ان الاستحقاق هو "استحقاق داخلي، من مسؤولية الكتل النيابية، وعليهم التشاور في ما بينهم وليس مع الخارج، أيا يكن هذا الخارج، والدستور لا يمنع أن يأتي رئيس له دعم مسيحي محدود".

وفي موضوع الحكومة شدد على أنه "في غياب رئيس الجمهورية، فإن هذه الحكومة هي من ستدير البلد. هناك سلطة تنفيذية في غياب الرئيس تقوم بتسيير أعمال البلاد بغض النظر عن الجدال الحاصل، وفي حال تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الرئيس نذهب الى مناقشة البيان الوزاري ونيل الثقة من مجلس النواب حتى بعد انتهاء الولاية الرئاسية"، مبديا تفاؤله "بتعويم الحكومة، من خلال اصدار مراسيم جديدة". 

وبالنسبة الى النائب ميشال معوض قال: "لا يمكننا انتخاب رئيس لا يتحدث مع سوريا في مواضيع عديدة منها الترسيم، ولا يطمئن المقاومة، وهناك أمور على الرئيس ان يتعامل معها بحرية وشفافية من الند للند". 

وختم: "كل هذه الأمور تنطبق على الوزير سليمان فرنجية لان هناك وقائع معينة لا يمتلكها سائر المرشحين".