زعمت وسائل إعلام محلية أن شراء وحيازة ما يصل إلى 20 غراما من الماريجوانا لن يعود جريمة في ألمانيا في المستقبل القريب.
ونشرت RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)، يوم الأربعاء، تقريرا نقلا عن خطة صاغها وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ لإضفاء الشرعية على الحشيش.
وإذا تم تنفيذ هذه التعديلات، فستجعل قانونياً للألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وما فوق، زراعة ما يصل إلى نبتتين من القنب، وفقا للتقارير. وبحسب ما ورد، تملي اللوائح الجديدة أن محتوى رباعي هيدروكانابينول (THC)، وهو المركب ذو التأثير النفساني الأساسي للماريجوانا، يجب ألا يتجاوز 15٪.
ومع ذلك، سيتم تخفيض هذا الحد إلى 10٪ للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما لمنع "تلف الدماغ الناجم عن القنب"، كما أفادت RND.
وبغض النظر عن الفاعلية، لن يُسمح للألمان إلا بحيازة ما لا يزيد عن 20 غراما من المادة. ولن يواجه الألمان القاصرون الذين يتم القبض عليهم وبحوزتهم الماريجوانا أي عواقب قانونية، ولكن يُقال إنه لا يزال من الممكن إجبارهم على أخذ دورة للوقاية من تعاطي المخدرات، بينما ستتم مصادرة المادة التي يتم العثور عليها من عند من يتم القبض عليهم.
وقال تقرير RND إن الحشيش الترفيهي لن يكون متاحا فقط في المتاجر المرخصة، ولكن من المحتمل أيضا أن يرخص بيعه في الصيدليات العادية وعلى الإنترنت. ومع ذلك، يجب أن يكون بائعو القنب على مسافة معينة من المدارس ومرافق الشباب الأخرى.
وسيظل أي شخص يبيع مواد مخدرة اصطناعية، أو مواد نباتية أصلية ولكن بدون ترخيص مناسب، عرضة للمحاكمة.
وسيتم حظر الإعلان عن الماريجوانا بشكل صارم بموجب الخطة، كما ذكر التقرير.
ووفقا لـ RND، تتوقع وزارة الصحة الألمانية من خلال هذه الإجراءات تقويض السوق السوداء الحالية بشدة.
وبحسب ما ورد، تنص السياسة أيضا على أن يكون الدخل من بيع القنب خاضعا للضريبة، مع ضريبة القيمة المضافة العادية بالإضافة إلى ضريبة خاصة تطبق. وتعتمد معدلات الضرائب على المحتوى من رباعي هيدروكانابينول، حيث تسعى السلطات إلى ضمان أن السعر الذي يتم فرضه على المستهلكين يقترب من السعر المتوسط الذي شوهد في السوق السوداء.
وأشارت الوزارة في خطتها، كما أفادت RND: "وفقا لتقييم أولي، فإن التجارة الدولية بالقنب الترفيهي غير ممكنة وهو ما يتماشى مع الأطر القانونية الدولية". وفي ضوء ذلك، يجب تلبية طلب ألمانيا على الماريجوانا حصريا من قبل المنتجين المحليين.
وزعم التقرير أنه يجري حاليا تعديل المقترحات من قبل عدة وزارات أخرى.