أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أنها استقالت من منصبها بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.

كذلك أضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر اليوم الأربعاء "لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل".

وأشارت برافرمان إلى أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "غارديان" بأن هناك تكهنات بأن يحل غرانت شابس، وزير النقل السابق الذي دعم بقوة ريشي سوناك في سباق قيادة المحافظين، محل برافرمان في تجديد مفاجئ آخر لحكومة تراس.

وقالت مصادر إن رئيسة الوزراء، التي كان من المقرر أن تزور شركة تكنولوجيا دفاعية بعد ظهر اليوم الأربعاء، تحدثت إلى برافرمان في اجتماع بمجلس العموم.

وكانت وزيرة الداخلية من أشد المنتقدين لتحول تراس بشأن أعلى معدل للضرائب، وفق الصحيفة.

يأتي رحيل برافرمان بعد أن أقرت وزارة الداخلية تشريعًا رئيسيًا (قانون النظام العام)، وقالت: شخص مقرب منها تحدث معها في وقت سابق هذا الأسبوع أنها كانت "متفائلة".

وكانت جلسة البرلمان اليوم قد بدأت بصيحات الاستهجان ووابل من الانتقادات ضد رئيسة الوزراء البريطانية.

إلا أن السياسية المحافظة تصدت هذه المرة بشدة للانتقادات والسخرية أيضاً، لاسيما من قبل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر.

لكن سيوف المنتقدين لم ترحمها، بل طالتها من كل حدب وصوب، فقد شكك العديد من النواب في قدرتها وخطتها.

كما تساءل بعضهم "لماذا أنت هنا إن" كان برنامجك جيدا، في إشارة إلى جلسات المساءلة الحكومية، بينما سأل آخر "هل نمتنع عن غسل وجهنا بالماء الدافئ في الشتاء؟".

إلا أنها في كل مرة كانت تجيب وتتصدى مؤكدة بقاءها.

ويبدو أن تراس "نفذت بريشها" في أول جلسة استجواب نيابية، منذ أن ألغى وزير المالية الجديد جيريمي هانت حزمة تخفيضات ضريبية كانت حكومتها أعلنت عنها الشهر الماضي.

يشار إلى أن حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أعلن عنها في 23 أيلول كانت أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وأدت إلى تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، كما زادت تكلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.