الأخبار

لم تستغرق جلسة مجلس القضاء الأعلى، أمس، أكثر من نصف ساعة قبل أن «تطير»، بعد صِدام ومشادات كلامية بينَ رئيسه القاضي سهيل عبود والأعضاء. مع افتتاح الجلسة، أراد عبود مناقشة جدول أعمال جديد لا يتضمن بند تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، بخلاف ما اتفق عليه في الجلسة السابقة أي «استكمال جدول الأعمال السابق الذي يتضمن هذا البند».

لم يبلع الأعضاء تصرف عبود، وبدأت مشادة كلامية بينهم وبينه لأن «ما يقوم به ليس مقبولاً ومخالف للقانون»، فهمّ بمغادرة الجلسة طالباً من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ترؤسها. إلا أن الأخير حاول تخفيف التوتر وطلب منه البقاء. وهنا أكد عبود أنه يرفض تعيين قاض رديف بالمطلق، «وهذا الأمر لم يعُد وارداً». عندها عاد التشنج وعلت الأصوات، وتوجّه أحد الأعضاء إليه بالقول: «لسنا تلاميذ هنا». ووُجِّهت إلى عبود اتهامات بالتسييس واستخدام القضاة الذين يدورون في فلكه لرد كل الدعاوى وإبقاء التحقيقات معطلة وحصر كل الأمور في يد البيطار.
وبعدما ردت القاضية رندة حروق المكلفة رئاسة الغرفة 12 لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت، بعد تنحي القاضي نسيب إيليا، دعوى رد البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص النوعي، وقررت إبلاغ البيطار مضمون قرارها لمتابعة تحقيقاته، لفت بعض الأعضاء إلى إصرار عبود على «إعادة البيطار ولو بشكل غير قانوني»، واتهموه بتجنيد القضاة المقربين منه والمحسوبين عليه لإدارة هذا الملف بشكل غير قانوني، وإدارة الحملات الإعلامية عبر لقاءات تجمعه بإعلاميين في مكتبه. إذ أن حروق هي زوجة القاضي جان مارك عويس الذي كلفه عبود رئاسة الغرفة الأولى المدنية في محكمة التمييز للنظر في طلبات رد القاضي بيطار، وهذا بحسب مصادر قضائية «مخالفة جسيمة ارتكبها عبود لنص الفقرة 5 من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية فضلاً عن المخالفات المرتكبة من قبل عبود والمتمثلة بإحالته طلبات الرد إلى غرف غير مختصة بشكل مخالف تماماً للقرار التنظيمي المتعلق بتوزيع الأعمال بين غرف محاكم التمييز الصادر في العام 2009 عن الرئيس الأول غالب غانم، والذي ما زال ساري المفعول». وهو ينص على «اختصاص الغرفة السادسة الجزائية بالنظر في طلبات الرد وليس أي غرفة أخرى. إلا أن عبود رفض إحالة الطلبات إلى الغرفة السادسة وفقاً للأصول كون رئيسها جمال الحجار يطبق القانون ولا يتجاوب مع تدخلات عبود وضغوطاته (كما حصل في قرار تنحية القاضي صوان الذي كان عبود يرفض تنحيته).

وفي السياق، علمت «الأخبار» أن عدداً من الموقوفين والمدعى عليهم في القضية في صدد تقديم دعاوى ارتياب ضد عبود وعويس، بينما تقدم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بواسطة وكيلته المحامية ريما سليمان بشكوى ضد عبود أمام هيئة التفتيش القضائي بموضوع مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي، بسبب تعطيل أعمال المجلس والامتناع عن توقيع محضر أصولي بوقائع الاجتماع الأخير التي أعدها المجلس في ما يتعلق بتعيين قاض عدلي رديف، عدا عن صرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة وتعطيل مرفق القضاء.