بسام أبو زيد - نداء الوطن 

عندما كُلّف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن يكون متابعاً لملف التفاوض في شأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، كان يدرك أن حظوظ النجاح توازي حظوظ الفشل، ولكنه ومنذ اللحظة الأولى وجد أن هناك تصميماً ولا سيما من الجانب الأميركي بالتوصل إلى هكذا اتفاق رغم الصعوبات التي مرت فيها المفاوضات والتي كانت أحياناً تتركز على عبارة أو كلمة.

خرج الاتفاق إلى النور وقد اكتسب بو صعب خبرةً كبيرةً في إدارة التفاوض في ملفات مماثلة، مدعوماً من كبار المسؤولين في الدولة ومن الدول ذات التأثير على الوضع اللبناني وفي مقدّمها الولايات المتحدة وفرنسا وقطر، وقد ذكره البعض بالإسم إلى جانب كبار المسؤولين اللبنانيين، وهنا يطرح السؤال هل سيكون بو صعب مؤهّلاً لمتابعة ملفيْ ترسيم الحدود البحرية مع كل من سوريا وقبرص؟ خلال عمله على ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، إطّلع بو صعب ملياً على الوضع السائد مع قبرص ومع سوريا لأن ما حصل جنوباً قد يحصل ما يشبهه شمالاً وغرباً، مع فارق واحد وهو ليس محسوماً أن التعاطي مع سوريا ومع قبرص سيكون أسهل من التعاطي مع إسرائيل، كما ان هناك من يعتبر، ولا سيما من مؤيدي الخط 29، أن ما قام به لبنان جنوباً كان تخلياً عن القانون الدولي وبالتالي قد يستخدم هذا الأمر من قبل السوريين والقبارصة لفرض بعض ما يريدونه.

في كلّ الأحوال يجب أن تكون إدارة ملف التفاوض مع السوريين والقبارصة إدارة شفافةً وواضحةً وتستند إلى حقوق لبنان، ويستطيع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن يدير هذه الدفة باعتبار أنه في عمله على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لم يخرج أحد ليعترض على أدائه المنسّق مع المسؤولين في الدولة والذي سار بين النقاط لمنع جنوح أي طرف نحو العنف والحرب.

في ملفات كهذه لا بد وأن تطغى المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية ولا يفترض أن يكون هناك في الداخل من يعمل على العكس، باعتبار أن المطلوب في هكذا ملفات هو أولاً النجاح وثانياً صيانة حدود لبنان البرية والبحرية والاعتراف بها وثالثاً ضمان أمن هذه الحدود واستقرارها، لأنّ في استقرارها استقراراً للبنان فلا تكون ممراً من لبنان لتخريب في دول أخرى ولا تكون مساحةً في المقابل للإعتداء على لبنان من قبل أي دولة وطرف.