صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي البيان التالي:
ترأس نائبُ رئيس حكومة تصريف الأعمال الوفدَ اللبناني إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنعقدة في واشنطن من ١٠ إلى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٢. ولقد عقد الوفد سلسلةَ لقاءاتٍ مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومنهم نائبة مديرة الصندوق السيدة انطوانيت صايغ ومدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا السيد جهاد أزعور وفريق العمل المكلف بالتفاوض مع لبنان. وأجتمع كذلك مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج، كما كان له لقاءاتٌ مع مساعد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية السيد أريك ماير، ومديرالخزانة الفرنسية السيد أيمانويل مولان، ومديرة الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الاوروبي السيدة ايلان فلوريس، إضافةً إلى لقاءات مع مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الأوروبي للأعمار والتطوير. وقد شارك الدكتور الشامي في ندوة حوارية نظمّها البنك الدولي مع عددٍ من كبار المسؤولين العرب كان له فيها مداخلةٌ حول قضايا دول المنطقة ومنها أزمة الغذاء العالمية وانعكاس ارتفاع أسعار الفائدة على هذه الدول.
وقد شرح الدكتور الشامي لَمَنْ التقاهُم التقدّمَ الذي حصل منذ توقيع لبنان الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي فيما خَصَّ الإجراءات المُسبقة التي على لبنان تنفيذها قبل إبرام الاتفاق النهائي مع الصندوق، وكذلك أسباب التأخير في بعض الإجراءات والناتجة بشكل خاص عن الوضع السياسي والانتخابات النيابية الأخيرة والانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد أشار الى التداعيات الإيجابية لإتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تزامن مع وجود الوفد في واشنطن وخاصة على المدى المتوسط والبعيد ولكن هذا لا يغني بأي شكل من الاشكال عن ضرورة المضي قدماً بالإصلاحات التي على لبنان القيام بها في أسرع وقت ممكن.
وفي مداخلته في اجتماع مجموعة ال٢٤ شدَّدَ نائب رئيس الحكومة على ضرورة مساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة، كما طلب في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غيارغوفا، من الصندوق المزيد من الصبر والمثابرة حيث أن ظروف لبنان تختلف عن ظروف أي دولة أخرى، وأن التعاون بين الصندوق ولبنان قد يمثل دراسة حالة فريدة من نوعها في العالم. وكذلك أكَّدَ ان مساعدة لبنان من قبل الدول المانحة ومنها الدول العربية الشقيقة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تُساهم أيضا في إنجاز الإصلاح السياسي المطلوب من قبل كثير من اللبنانيين وأصدقاء لبنان.
في الخلاصة، لقد وجد الوفد اللبناني، نتيجةَ محادثاته في واشنطن، أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ما تزال مهتمة بمساعدة لبنان وان كان هناك شعورٌ بأن صبر هذه المؤسسات بدأ ينفذ، من جهة نظراً لبطء عملية الإصلاح، ومن جهة ثانية لأن اهتمام المجتمع الدولي أخذ يتّجه بشكل أكبر نحو الدول الفقيرة والناشئة التي تعاني من أزمات عميقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة وخاصة من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة (للجم نسب التضخم العالية) والتي أدَّت إلى تفاقم أزمة الدين العام في الكثير من هذه الدول، إضافةً إلى أزمة الغذاء التي تزايد وطؤها مع الحرب الأوكرانية. ولهذا فعلينا في لبنان الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات للإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية حتى لا نخسر دعم المجتمع الدولي في هذه الظروف الصعبة. فلا يمكننا أن نطلب من الأخرين ما لا نطلبه نحن من أنفسنا، إذ علينا أن نساعد أنفسَنا حتى يساعدنا الآخرون.