استقبل وزير الدفاع موريس سليم في مكتبه في اليرزة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وكان عرض لأوضاع وحقوق العسكريين وموظفي القطاع العام في ظل الأزمة المعيشية الخانقة وانعكاسها على تأمين المتطلبات الحياتية اليومية.

ولفت الأسمر بعد اللقاء الى انها "كانت مناسبة للتطرق الى معاناة موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية وضرورة السعي الدائم لإنصاف هذه القطاعات في ظل الإنهيار الكبير الحاصل". 

وقال الأسمر بعد اللقاء: "شكرت وزير الدفاع على حضوره الدائم للدفاع عن حقوق العسكريين والموظفين في القطاع العام عموماً والمتقاعدين، وقد تجلى ذلك مؤخراً لدى خروجه من قاعة مجلس النواب للتحدث الى العسكريين المتقاعدين الذين تظاهروا حينها أمام المجلس والوقوف الى جانبهم في سعيهم الى تحسين أوضاعهم الإجتماعية".

وأكد الأسمر أن "الإتحاد العمالي العام يواكب كل هذه الحركة منذ أكثر من سنة. وفي هذا الإطار كان التنسيق مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع من أجل إنصاف العسكريين".

وأضاف الأسمر: "نتمنى مع بدء دفع مستحقات بدل النقل للعسكريين والإنتقال لاحقاً من دفع المليون و200 ألف ليرة الى المليون و 800 ألف مع إقرار الموازنة العامة وأن يكون هذا الدفع بصورة منتظمة حتى نتمكن من إضاءة شمعة في هذا النفق المظلم. العسكريون يستحقون أكثر بكثير، الوطن اليوم قائم على نضال العسكريين وثباتهم في مواقعهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية. هذه المؤسسة هي مصدر أمان للمواطنين ويجب دعمها مع باقي المؤسسات الأمنية كافة".

وزير الدفاع جدد التأكيد أن كل ما تم إعطاؤه من زيادات على رواتب العسكريين يبقى دون الحدّ الأدنى الذي ينصفهم ويؤمن الحاجات الأساسية لهم ولعائلاتهم، مشدداً على الإستمرار في السعي لتحقيق المزيد من الحقوق المستحقة.

واكد الوزير سليم أن التحصين الأهم للعسكريين هو كل ما يتعلق بالصحة وبالطبابة العسكرية التي يجب أن تبقى الضمانة وشبكة الأمان الصحية لهم ولكل من هم على عاتقهم.