تحت عنوان "ترسيم الحدود البحرية، تموضع أم موقع جديد للبنان"، نظّم "مشروع وطن الانسان" ندوةً ضمّت الدكتور جمال كبي، الاستاذ المحاضر والباحث في سياسات تمويل التنمية الاقتصادية، وهو صاحب تاريخ حافل في البنك الدولي، والاستاذ المحاضر في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود. وحضر السفير السابق بسام النعماني وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي في "مشروع وطن الانسان" على رأسهم السيد حسن الحسيني، السيدة تانيا تابت والاستاذ سامر عرّاج. كما شارك عدد كبير من المهتمين حضورياً وعبر تطبيق زوم.

الدكتور جمال كبي تناول انعكاس الاتفاق اقتصاديًا على لبنان وقسَّم مداخلته الى ثلاثة أجزاء وقال:

1- إن الكميات التي يملكها لبنان ليست واضحة، لذلك يجب التنبّه الى عدم المغالاة في التوقعات.
2- بالنسبة لتأثير عائدات البترول، قال الدكتور كبي إن التفكّك الذي يمرّ به الاقتصاد جرّاء عدم وجود ذهنية وثقافة "الانتاج" يزيد التخوّف من أن يتحول البترول الى "نقمة وليس نعمة" في ظل التركيز على اعتماد التصدير لسدّ الفجوة في ميزان العجز التجاري وبالتالي عدم إرساء اقتصاد منتج أو أقلّه تحديد رؤية قابلة للتنفيذ.
3- أمّا كيف يمكن للبنان أن يستثمر ايجابيًا، فيجب المباشرة بإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة بناء وتطوير مؤسسات الادارة العامة، من خلال اعتماد مبدأ التوأمة أو الشراكة في المرافق الاساسية، كالمرفأ مثلا ومصرف لبنان وغيرها مع دول اجنبية تشكل نماذج ناجحة. والعمل سريعًا على تطوير القوانين وتسهيل مناخ الاستثمار وإنشاء الصندوق السيادي تحت ادارة صارمة وشفّافة. وختم كبي داعيًا الجهات الرسمية الى اعتماد الواقعية في التعاطي مع اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود اعتبر أن الاتفاق أكثر من تفاهم وأقل من اتفاقية ولن يكون هناك أي توقيع مشترك مباشر بين لبنان واسرائيل كونها مصنّفة "بالعدو". واوضح أن الاتفاق يتضمّن نسخة باللغة العربية يوقّع عليها الوسيط الاميركي اموس هوكستين ولبنان، ونسخة باللغة العبرية يوقّع عليها هوكستين واسرائيل، ونسخة باللغة الانكليزية تحمل توقيع الاطراف وتذيّل بتوقيع الولايات المتحدة كوسيط. وكل النسخ يفترض أن يتمّ ايداعها لدى الامم المتحدة.

وفي مداخلةٍ له، قال السفير الدكتور بسام النعماني إنه على رغم السلبيات الكثيرة التي تشوب الاتفاق، وأبرزها تنازل لبنان عن حقوقه خصوصًا ما يتعلّق منها بالخط 29 إلاَّ أن إحدى ايجابياته أنه يعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي فيما يبقى على اللبنانيين التقاط الفرصة وتطبيق الشروط الدولية بالاصلاحات كي تتعزّز الثقة الدولية بلبنان وتذهب عائدات النفط للأجيال المقبلة وليس في قنوات الهدر والفساد.