Leb Economy

في موقف حاسم، أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير رفض الهيئات القاطع لشطب ودائع المودعين في المصارف اللبنانية (صغيرة كانت أم كبيرة) كإحدى الطرق لمعالجة الخسائر المالية، معلناً إن خطة الهيئات الإقتصادية تلقى قبولاً من مختلف الأطراف التي عرضناها عليها، خصوصاً أنها تتضمن حلولاً لإعادة الودائع.

إلا ان شقير في السياق عينه، ركز على أمرٍ يعتبره في غاية الأهمية، وهو يتمثل بالآلية التي تعتمدها خطة الهيئات والتي تضمن إجراء إصلاحات جذرية لمؤسسات الدولة المنتجة وكذلك تطويرها وزيادة تنافسيتها وتنافسية الإقتصاد الوطني”.

كلام شقير جاء في حديث لموقعنا Leb Economy حيث أكد رفض الهيئات الإقتصادية القاطع لعدم إيجاد حلول لودائع المودعين في المصارف اللبنانية في أي خطة تعافي مالي وإقتصادي سيتم إقرارها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبراً أن الودائع بكليتها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة هي حق مقدس يصونه الدستور.

وقال شقير “إن إستسهال فكرة شطب الودائع في خطة التعافي المدعومة من صندوق النقد، خصوصاً ودائع كبار المودعين، أي تلك التي تزيد عن 100 ألف دولار، لا تقبل به الهيئات الإقتصادية”، معتبرا أن “مثل هكذا طرح غير عادل بل مجحف، ولن يمر في مجلس النواب”.

وكشف شقير عن أن “عدد المودعين الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار يتجاوز الـ170 ألف مودع، وليس كما يسوق له بأنهم أقل من 8 آلاف مودع، مؤكداً ضرورة عدم إستسهال الأمر وضرورة الأخذ بعين الإعتبار كل هذه العوامل مجتمعة للبناء على الشيء مقتضاه”.

وأكد شقير أن “خطة الهيئات للتعافي المالي والإقتصادي، تستجيب لكل هذه المتطلبات خصوصاً حقوق المودعين، وتشكل حلاً منطقياً وعملانياً، لأنها تستند الى كل المرتكزات المحاسبية والمالية والشفافية، كما انها لا تتعارض مع مبادئ صندوق النقد الدولي لا سيما في ما خص تحميل الدولة أي ديون أو ترتيب عليها إلتزامات مالية”.

 
وشدد شقير على ان “الحل الذي تضمنته خطة الهيئات الإقتصادية للتعافي في ما يتعلق بكبار المودعين، وقيمتها حوالي 30 مليار دولار، حل ذكي علمي وإقتصادي ومالي وإصلاحي وأيضاً عادل، لأنه يتضمن الآتي:

1- تحميل الدولة مسؤولياتها حول الأموال التي إستدانتها من المصارف ومصرف لبنان، أي من أموال المودعين.

2- إيجاد آلية لإعادة أموال كبار المودعين، عبر إدارة مؤسسات الدولة المنتجة وعددها 15 مؤسسة، من قبل شركات عالمية متخصصة عبر منافصات عالمية شفافة، بحيث يتم توزيع فائض الأرباح الذي يزيد على المعدلات العالمية لكل مؤسسة على هؤلاء المودعين.

3- إن تكليف شركات عالمية متخصصة بإدارة مؤسسات الدولة المنتجة التي تشكل الركيزة الأساسية لتشغيل الدولة وإدراتها والقيام بإلتزاماتها الإجتماعية والإنمائية، هو أمر بالغ الأهمية، لأنه سيؤدي حتماً الى إصلاح هذه القطاعات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن إصلاحها خلال عقود من الزمن.

4- كما إن إدارة مؤسسات الدولة المنتجة من قبل شركات عالمية متخصصة، سيؤدي حتماً الى نقل التكنولوجيا ووسائل العمل الحديثة اليها، وبالتالي تطويرها وزيادة تنافسيتها وتنافسية الإقتصادي اللبناني.

وكشف شقير عن أن لدى الهيئات عدداً من الأفكار العملية والفاعلة لإيجاد مصادر أموال جديدة تساعد كثيراً أيضاً في تدعيم خطتها وبشكل خاص إعادة الودائع لكبار المودعين، مع إشتراط إدخالها من ضمن النموذج المقترح حفاظاً على مبدئي الشفافية والحوكمة.

وشدد شقير على أن خطة الهيئات تلاقي قبولاً واسعاً، ونأمل أن يتم تبنيها رسمياً، وبالتأكيد ليس لدينا أي مانع في حال أحد الأطراف إقتراح تعديلاً يزيد من قوتها وفعاليتها وجدواها، لطرحها بشكل رسمي أمام صندوق النقد الدولي الذي لا يزال يتمسك بشطب ودائع كبار المودعين.